د. هانى سرى الدين يكتب : لمصر لا لرجال الأعمال

نقرأ الأخبار متواليات فى الصحف «القبض على رجل أعمال بتهم مشينة.. تجديد حبس رجل أعمال متهم بالاتجار فى الآثار.. اتهام رجل أعمال بكذا وكذا». ولا شك أن ذلك يثير لدى الرأى العام شعورًا واضحًا بالاستياء من صفة رجل الأعمال.

ولقد علّمنا العمل فى ساحات العدالة ألا نُعمم حكمًا، وألا نُحمّل الكل مسئولية انحراف البعض، لذا فإن ظهور حالات فساد لبعض رجال الأعمال لا يعنى أبدًا أن مجتمع الأعمال ككل فاسد.

صحيح أن الآونة الأخيرة شهدت مخالفات وجرائم لبعض مَن ينتسبون لفئة رجال الأعمال، وهذه الحالات تعكس دون أدنى شك تدهورًا أخلاقياً وضعفًا قيميًا وانعدامًا للضمير، لكنها لا يجب أبدًا أن تصبغ مُسمى رجال الأعمال كله بما لا يحتمل، خاصة فى ظل القاعدة الأصيلة التى يؤكدها القرآن الكريم بأنه لا تزر وازرة وزر أخرى.

إن انحراف محام أو طبيب أو موظف حكومى لا ينبغى أن يسىء أبدًا إلى الصورة الكلية لهذه المهنة. ومن هذا المنطلق فإننى لا أتقبل أن تسارع بعض الأصوات إلى اعتبار بعض النماذج المسيئة لرجال الأعمال، بمثابة سمة عامة تشكل الصورة الكلية لرجال الأعمال صناعيين وتجارًا وعاملين فى مجال الخدمات والمشروعات السياحية، وغيرها من المشروعات.

وحسبنا أن نؤكد أن صفة رجل الأعمال تتسع لكل صاحب مشروع بغض النظر عن حجمه، كبيرًا كان أم صغيرًا أو متوسطًا، وهو ما يستسهل معه البعض التعميم والتشويه وظلم تجربة كبيرة مهمة لنماذج عظيمة كانت لها بصمات واضحة فى العمران والتشغيل والتنمية.

إننا لا نريد أن ننسى أن رجال الأعمال فى مصر كانوا ومازالوا مساندين ومشاركين فى ترسيخ دعائم الدولة الوطنية المدنية، وأسهموا على مدى عدة عقود طويلة فى تحمل جانب رئيسي فى مسيرة التنمية، ودعم مبادرات المسئولية الاجتماعية، والوقوف وراء كثير من المشروعات الخيرية الكبرى. فضلًا عن أن تجربة القطاع الخاص فى مصر كان

لها كثير من الآثار الإيجابية على نظم العمل، وتطوير الأداء، وطرق الإدارة الحديثة.

 ولا يجب أن تنسينا الحالات الفردية لانحراف البعض أن رجال الأعمال فى بلادنا مسئولون عن توظيف نحو 22 مليون شخص من مجموع 29 مليون مصرى هى إجمالى قوة العمل. ووفقًا لبيانات جهاز التعبئة والإحصاء فإن أحدث رقم لقيمة الإنتاج التام فى مصر يقدر بنحو 3.9 تريليون جنيه، ونصيب القطاع الخاص منها يبلغ 84.5%. وإذا كان إجمالى الأجور فى مصر تبلغ وفق إحصاءات عام 2020 نحو 360 مليار جنيه، فإن القطاع الخاص يدفع منها نحو 225 مليار جنيه بنسبة 74%.

لقد كانت تجربة الجائحة وما فرضته على كثير من الأنشطة الاقتصادية فى مصر والعالم اختبارًا أخلاقيًا للغالبية العظمى من رجال الأعمال، وأحسب أن الأكثرية من رجال الأعمال المصريين تحملوا آثار الجائحة بصبر وصلابة واعتبروا الحفاظ على وظائف العاملين لديهم بمثابة أولوية تفرضها مسئوليتهم الأخلاقية تجاه المجتمع الذى يعيشون فيه.

إن ظهور طحالب ملوثة للنهر أمر طبيعى، لكن لا يجب أن نتصور أبدًا أن هذا النهر غير صالح للشرب والرى. فببساطة فإن لدينا تشريعات ونظمًا وأجهزة قادرة على مواجهة أى فساد، دون إساءة للصورة العامة لمجتمع الأعمال.

وسلامٌ على الأمة المصرية.