خبير : 5 عوامل وراء رفع البنك الدولي توقعاته للاقتصاد ليصل لـ5.5% خلال 2022

قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن توقعات البنك الدولي بشأن ارتفاع نمو الاقتصاد المصري ليصل إلى (5.5%) خلال العام المالي 2021- 2022 يرجع إلى العديد من العوامل الهامة والتي تعكس مدى تحسن المؤشرات داخل مختلف القطاعات المكونة، نتيجة زيادة معدلات نمو الناتج المحلي في مختلف القطاعات الرئيسية وهم قطاع الاتصالات والاستخراجات وقطاع التشييد والبناء وقناة السويس.

إقرأ أيضًا..مدبولي: الاقتصاد المصري شهد نموًا بمعدل أسرع مما كان متوقعًا

زيادة الاستثمارات الاجنبية

وأضاف عادل، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن ارتفاع نمو الاقتصاد المصري يرجع أيضًا إلى ارتفاع معدلات النمو في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية وصافي الصادرات وانخفاض فاتورة الواردات، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الحكومية وتراجع معدل البطالة وتراجع متوسط معدل التضخم وارتفاع تدفقات النقد الأجنبي وتطوّر صافي الاحتياطيّات الدولية من النقد الأجنبي.

ارتفاع معدل النمو

وذكر رئيس مركز العدل للدراسات الافتصادية والاستراتيجية، أن ارتفاع معدل النمو يعكس مدى مُساهمة مختلف القطاعات الاقتصادية في نمو الناتج المحلي والتي ساهمت بصورة مباشرة في تحسن المؤشرات الاقتصادية وزادت من التوقعات بارتفاع معدلات

النمو ويرجع ذلك إلى زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري باعتباره وجهة آمنة للاستثمار وبيئة الأعمال في الدولة المصرية آمنه ومستقرة.

النمو الاقتصادي

وتابع عادل، يرجع التوقع باستمرار ارتفاع معدلات النمو للاقتصاد المصري إلى استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد المصري وإبقاء مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية على توقعاتها الإيجابية للاقتصاد المصري مع ابقاءها على نظرتها الايجابية المستقرة له، وجهود وإجراءات الدولة التي اتخذتها منذ فجر أزمة كورونا وما قدمته من دعم لمختلف القطاعات الاقتصادية ساهم بصورة كبيرة في استقرار هذه القطاعات واستمرار قدرتها على التشغيل والانتاج سواء خلال الأزمة أو التوقع بالمزيد منها بعد انتهاءها.

موضوعات ذات صلة:

12.4 % انخفاضا في عجز الميزان التجاري خلال شهر أكتوبر

ارتفاع أسعار النفط.. برنت فوق الـ83 دولاراً