"استرداد أراضي الدولة": تسليم 40 ألف عقد تقنين للمواطنين

عقدت اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها اجتماعها الدورى برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية لمتابعة الموقف التنفيذى لتقنين الأراضى وموجات الإزالات للتعديات، وخلال الإجتماع الذى شهد مناقشة العديد من الملفات والتقارير الخاصة بهذا الشأن اتخذت اللجنة عددا من القرارات المهمة.

اقرأ أيضا.. إزالة 26 حالة تعد على أراضي الدولة بالفيوم
قررت اللجنة التنسيق مع الجهاز المركزى للمحاسبات لمعرفة الموقف التفصيلى لمتأخرات سداد اقساط مستحقة  لهيئة التنمية الزراعية و التعمير  عن أراضى تم التصرف فيها وأسباب عدم تحصيل هذه المبالغ وعرض التقرير على اللجنة لإتخاذ ما تراه قانونا لإسترداد حقوق الدولة ومحاسبة المتسبب فى هذا الأمر.
وقرر المهندس شريف اسماعيل رئيس اللجنة بتشكيل لجنة متخصصة تكون مهمتها مراجعة كافة الحالات الموجودة على هذه الأرض واحترام العقود المسجلة والمواقف القانونية الصحيحة، وفى الوقت نفسه سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية  الازمة لإسترداد المساحات المتعدى عليها. 
كما شدد مساعد رئيس الجمهورية على اتخاذ الاجراءات القانونية  ضد المتسببين فى إهدار أراضى الدولة بالمحافظة من خلال  إحالة  المسئولين عن ذلك  الى النيابة العامة لإتخاذ ما تراه قانونا.
فى إطار الحفاظ على حقوق الدولة وفى الوقت نفسه دفع عجلة التقنين والتيسير على المواطنين، ومن أهم القرارات التى صدرت 
التأكيد على المحافظات بسرعة تحرير العقود لجميع الطلبات المستوفاة لشروط التعاقد وحصلت على موافقات الجهات المعنية واستكملت كافة المستندات اللازمة لتحرير العقود، حيث اشار تقرير المتابعة لوزارة التنمية المحلية الى تسليم نحو 40 الف عقد تقنين للمواطنين بينما توجد أكثر من 45

الف حالة جاهزة للتعاقد.
والتزام المحافظات بعدم التصرف إلا فى الأراضى الواقعة داخل الحدود الادارية الخاصة بها فقط منعا لإزدواجية التصرف فى الأراضى المتاخمة بين المحافظات وما قد يترتب عليه من نزاعات قضائية .
وقيام المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية بموافاة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بجميع الأراضى المستردة والمقترح طرحها بالمزاد العلنى لإتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك كما قررت اللجنة مواصلة عقد اجتماعات مع المحافظين لعرض تقارير النجاح عن معدلات الأداء فى ملف التقنين وكذلك إزالة التعديات.
فضلا عن استمرار قيام مديريات الرى بكل محافظة بإجراء الحصر الدقيق للتعديات الواقعة على منافع الرى وضفتى نهر النيل وتوصيف كافة الإشغالات الموجودة على تلك الأراضى، واستصدار قرارات إزالة فورية لكافة حالات التعديات وأوضاع اليد التى لا تنطبق عليها شروط التقنين لإزالتها من خلال لجنة إنفاذ القانون.
واكد اللواء عبد الله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة على  أنه تم خلال الإجتماع أيضا استعراض موقف أراضى منطقة الدخيلة بالإسكندرية والبالغ مساحتها نحو 74 فدانا.