بعد فتح ملف إفشاء بيانات العملاء الخاصة..كيف عاقب قانون حماية المستهلك المخالفين؟

الأربعاء 01/ديسمبر/2021 - 10:37 م

تحرص الدولة على حماية حقوق المستهلك وضمان تلقيه خدمة أفضل تلبي تطلعاته، أو سلعة ذات جودة عالية.

تشريعات

لجأت الحكومة لضبط العلاقة بين المستهلك ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية من الشركات بسن تشريعات لتنظيم ذلك وإدراجه تحت مظلة رقابية تحقق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فى هذا النشاط، وحماية المستهلكين من الممارسات الضارة.

وفتحت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي ملف انتشار ظاهرة الرسائل والمكالمات التليفونية إلى المواطنين من شركات الدعاية.

جاء ذلك بناءا على طلب الإحاطة المقدم من النائبة آمال رزق الله، مطالبة جموع المواطنين بعدم التساهل في ترك بياناتهم الشخصية لدي الغير.

حماية المستهلك

قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنه 2018 تقضي بأن يلتزم المورد الذي أبرم العقد بالحفاظ على المعلومات والبيانات الخاصة بالمستهلك وألا يتداولها أو يفشيها بما يخالف أحكام هذا القانون أو القوانين المتعلقة بهذا الشأن ، مالم يثبت قبول المستهلك صراحة بذلك.

شروط

ووفق القانون يلتزم باتخاذ جميع الاحتياطات

الضرورية للحفاظ على سرية وخصوصية هذه البيانات والمعلومات وللنائب العام أو من يفوضه من المحامين العـمـوم على الأقل ، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد ذوى الشأن ، أن يأمر بالاطلاع أو بالحصول على أي بيانات أو معلومات خاصة بالمستهلك إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قام دلائل جدية على وقوعها وفي جميع الأحوال ، للمحكمة المختصة الاطلاع على تلك البيانات أو المعلومات بمناسبة نظر نزاع معروض عليها .