الشركات السياحية تطالب بضوابط للعمرة وفتح باب توثيق عقود الإقامة للمعتمرين

عقد بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، اجتماعًا برئاسة الدكتور نادر الببلاوى، رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، وبحضور أحمد الوصيف، رئيس إتحاد الغرف السياحية، وناصر تركى، نائب رئيس مجلس إدارة إتحاد الغرف السياحية، وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، وأحمد إبراهيم منصور، عضو لجنة تسيير أعمال الغرفة، المستشار التنفيذى لبوابة العمرة المصرية، والمهندس هشام أمين، عضو لجنة تسيير أعمال الغرفة وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة للاستماع إلى مطالب الخاصة بلجنة الخمسين التى تم تشكيلها من بعض الشركات الأعضاء بالغرفة، وتم الإعلان عن تأسيسها نهاية الأسبوع الماضى.

 

تصدرت قضية العمرة والبدء فى تنفيذها للمشاكل التى تقدمت بها اللجنة، فى ظل  إعلان السلطات السعودية فتح حدودها إعتباراً من اليوم الأربعاء  لإستقبال المصريين مباشرة  لأداء العمرة بالإشتراطات الصحية التى قررتها للحد من إنتشار فيروس كورونا .

 

أكد المسئولين عن الإتحاد المصرى للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إتفاقهم مع مطالب الشركات السياحية، بسرعة بدء رحلات العمرة، وضرورة سرعة إعتماد الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار  لضوابط العمرة التى أعدتها اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة وغرفة الشركات السياحية، وفتح الباب لتوثيق عقود السكن والإنتقالات بين الشركات السياحية المصرية والوكالات السعودية العاملة فى مجال العمرة، إلى جانب أهمية صدور قرار من لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لإتخاذ القرار بشأن الإجراءات التى ستوضع لحماية المواطن المصرى الراغب فى أداء العمرة، بعد عرض الأمر عليها. 

واعرب المسئولين عن دعمهم لمطالب الشركات السياحية فى العمرة ونقل كافة مطالبهم للحكومة

والأجهزة المعنية، والتأكيد على أهمية تحقيق هذه المطالب لكونها تدعم القطاع السياحى، وتنقذ الشركات السياحية من حالات التدهور المالى والإفلاس نتيجة للتداعيات والآثار السلبية لفيروس كورونا  على مصر والعالم.

 

أكدوا عزمهم مواصلة التنسيق مع المسئولين لتقديم التيسيرات والتسهيلات للقطاع السياحى، خاصة فى مطالبهم بحماية الشركات السياحية من ظاهرة إنتشار مكاتب الخدمات  التى تقوم بممارسة أعمال الشركات السياحية دون تصريح أو تراخيص من وزارة السياحة والآثار، وإنهم سيتواصلون مع الأجهزة الأمنية والرقابية لوقف هذه الظاهرة التى تضر الشركات السياحية وسمعتها  وكذلك العمل على التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتقديم تيسيرات وتسهيلات لأعمال الإحلال والتجديد لأسطول النقل السياحى.

كما أكدوا على أن مشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية الذى يتم مناقشته حالياً بلجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، قد تضمن مواد تحظر تعامل أى شخص أو كيان التعامل فى القطاع السياحى إلا بتصريح أو ترخيص من وزارة السياحة والآثار دون غيرها، وتوقيع غرامات مالية ضخمة وكذلك عقوبات بالسجن لمن يمارس العمل السياحى دون ترخيص.