بالتزامن مع مناقشة القانون.. الفرق بين الجامعات الأهلية والخاصة
تسعى الدولة المصرية إلى نشر ثقافة التعليم الأهلي بجانب الخاص لاكتمال منظومة التعليم الجامعي، بجانب إنشاء فروع الجامعات الدولية من أجل تحقيق مبدأ الإتاحة في التعليم أمام جميع الطلاب.
اقرأ أيضًا..
12 قرارًا لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية
ومن هذا المنطلق بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية، المقدم من الحكومة.
وتتسق فلسفة القانون المعروض مع التزام الدولة بتطبيق نص المادة (21) من الدستور بتشجيع الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح، وتحقيقًا لذلك تدخّل المشرِّع للسماح للأشخاص الاعتبارية بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها بموجب القانون رقم 143 لسنة 2019 الذى أضاف فقرة ثانية لنص المادة (11) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009.
وأكد تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أهمية التعديل، في ظل وجود سبع جامعات أهلية قائمة حاليًّا، مع إقبال متزايد من الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى على إنشاء هذا النوع من الجامعات، ما ترتب عليه زيادة مطردة فى أعدادها.
وأضاف، أن المادة (18) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية تنص على إنشاء مجلس يسمى "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية" يضم رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية.
ويختص بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بكل تلك الجامعات، ما ترتّب عليه وجود عبء كبير على عاتق هذا المجلس، وفى ضوء أن الجامعات الأهلية لا تستهدف الربح وإنما يوجه ما قد تحققه من صافى الفائض الناتج عن نشاطها- وفقًا لما نصت عليه المادة (15) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية- إلى تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة، ورعاية الطلاب، وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين، فقد جاء التعديل ليقصر صراحة ما قد تقدمه الجامعات الأهلية فى مجال المشاركة المجتمعية على دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التى أنشأت أو أسهمت فى إنشاء الجامعات الأهلية، باعتبار
وأوضح التقرير، أن المادة (16) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية قد حصرت دور مَن أنشئوا الجامعة الأهلية فى اختيار أعضاء مجلس أمنائها فقط، ما ترتب عليه عملًا انفراد مجلس الأمناء بوضع وتعديل لوائح الجامعة دون أن يكون لمن أنشئوا الجامعة أي رأي فى هذا.
ما أدى إلى العزوف عن إنشاء هذه الجامعات، لذا فإن الأمر يتطلب إضافة مادة جديدة تشترط موافقة مؤسسي الجامعة على وضع لوائحها الداخلية وتعديلها.
الفرق بينهم
والجامعات الأهلية الجديدة كالمنصورة والعلمين والجلالة والملك سلمان ومدينة زويل وجامعة النيل، وعن الفرق بينهم فهو كالآتي:-
أن الجامعات الأهلية هي جامعات غير هادفة للربح وتسعى لتقديم نموذج تعليم يتماشى مع متطلبات المجتمع، وهي بمصروفات ولكن مصروفاتها يتم إنفاقها على العلمية التعليمية كاملة؛ بحيث يتم صرف أي إيرادات فائضة لتطوير البحث العلمي وتنميته.
أما بالنسبة للجامعات الخاصة فإنها بمصروفات ولها مجلس أمناء وتخضع لقانون تنظيم الجامعات الخاصة وتخضع في الدراسة والمصروفات لمبدأ لعرض والطلب ويكون للطالب حرية الاختيار وفقا لمعايير الجودة التي تحقق تقديم خدمة تعليمية متميزة.
جدير بالذكر أن الجامعات الأهلية في مصر تخضع لإشراف مجلس أمناء مشكل وأعضاء.