خبير تنمية محلية: الحكومة جادة فى أنهاء أزمة الإيجار القديم

منذ أيام وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.

 

وحددت  المادة الأولى قصر الإخلاء على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر

والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، كما أوضحت المادة الثانية أجل إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

 

اقرا أيضًا..النائب محمد زين : قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الإعتبارية بداية لفتح ملف إيجارات العقارات القديمة

فى هذا السياق قال الدكتور حمدى عرفة أستاذ الإدارة المحلية بالجامعة الدولية للتكنولوجيا والمعلومات:"إن القرار الصادر من الحكومة المصرية، وهو استنادا لحكم من المحكمة الدستورية العليا منذ 3 سنوات  تحديدًا فى عام 2018حيث يوجد 20 مليون وحدة سكنية مؤجرة بقانون الإيجار القديم".

 

وأضاف عرفة فى تصريح خاص لـ "بوابة الوفد" المادة الأولى من قرار الحكومة قاصرة على الأماكن المؤجرة لأشخاص لغير الغرض السكنى وكان يحكمهم قانونين الأول رقم 49 لسنة 77 الخاص بالتأجير والثانى رقم 136 لسنة 81 الخاص بالتأجير وتنظيم العلاقة بين المؤجر

والمستأجر كان يوجد أكثر من قانون.

 

اقرا أيضًا..رئيس رابطة المستاجرين .. لدينا إشكالية كبيرة فى قرار إخلاء الاشخاص الأعتبارية

وأشار عرفة إلى أن المادة الثانية من قرار الحكومة تنص على أن قرار إخلاء الأماكن والأشخاص الإعتبارية خلال مدة لا تتجاوز الـ 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون ، مما يمنح أصحاب الشركات مهلة ومن بعدها يتم ترك المكان، كما أن المادة الثالثة تحدد القيمة الإيجارية لتحقيق التوازن بين المؤجر وبين المستأجر ليتم تحديد القيمة الإيجارية 5 أمثال القيمة القانونية السارية وتزيد سنويا بنسبة 15 % سنويًا.

 

وأوضح عرفة أن المادة الرابعة أفادت بأن المستأجر بخلاف المكان الذى أجره وفق كل الأحوال ، خلال الـ 5 سنوات يتم إعطاء الوحدة للمالك ، وهذا فقط على الاماكن الغير سكنية ، وسيستكمل مجلس النواب مناقشة الوحدات السكنية.

لمزيد من الأخبار أضغط هنا