نقابة البناء ترفض اللائحة الموحدة لشركات قطاع الأعمال العام

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، رفضها للائحة الموحدة لشركات قطاع الأعمال العام، والتي أعلنت عنها وزارة قطاع الأعمال العام.

 

اقرأ أيضا.. اعتماد الرقم القومى من نقابة الأخشاب يتسبب فى أزمة

 

وأشار عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة إلى أن وجود لائحة موحدة لجميع الشركات أمر مرفوض، خصوصا وأن أغلب الشركات تختلف طبيعة العمل بها عن الأخرى، الأمر الذي يحتم لكل شركة لائحة مستقلة بذاتها.

 

ولفت إلى أن الوزارة أثناء صياغة هذه اللائحة تجاهلت مشاركة اللجان النقابية في الشركات بالمخالفة لما نص عليه القانون في هذا الشأن، قائلا: "وزير قطاع الأعمال يضرب بالقانون عرض الحائط". وأوضح أن قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم وهو من القوانين المكملة للدستور، حدد في مادة 15 اختصاصات اللجان النقابية.

 

حيث نصت على تتولى اللجنة النقابية للمنشأة مباشرة الاختصاصات الآتية ومن بينها "ه- المشاركة فى وضع اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال". وأن هذه المادة القانونية أوجبت إشراك

ممثلي العمال في صياغة لوائح الشركات وليس أخذ رأيها كما جاء بمسودة اللائحة التي تتحدث عنها وزارة قطاع الأعمال العام. 

 

وأكد عبد المنعم الجمل،رئيس النقابة العامة أن كافة اللقاءات والمناقشات مع اللجان النقابية اتفقت على رفض مبدأ وجود لائحة موحدة، والتأكيد على أن كل شركة لها الحق في وضع لائحتها وفقا لظروفها ونشاطها، مع الأخذ في الاعتبار أن تراعي أي لائحة ما نص عليه الدستور والقانون في الحفاظ على كافة أطراف العملية الإنتاجية. ولا مانع من وضع قواعد عامة لجميع الشركات، بينما يكون لكل شركة وفقا لنشاطها الحق في صياغة اللائحة التى تناسبها.

 

لمزيد من الأخبار.. اضغط هنا