مشروع قانون لمكافحة تهريب وغش المبيدات
طالب الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة بضرورة تكاتف جميع الشركات العاملة فى السوق الزراعى ،للتصدى لظاهرة غش وتهريب المبيدات، باعتبارها تمثل رأى عام وقضية أمن قومى.
اقرأ أيضًا..وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء يبحثان متابعة تنفيذ المشروعات الزراعية بالمحافظة
وأكد رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة أنها ظاهرة كارثية تضر باتصاد القومى للدول، لكونها تجارة غير مشروعة وطبقًا للبيانات و لإحصائيات العالمية.
وأشار خلال ندوة مكافحة ظاهرة غش وتهريب المبيدات التى عقدت اليوم أن هذه الأنواع غير السليمة وغير الآمنة من المبيدات , يتم تداولها فى الخفاء بعيدًا عن السوق الرسمية للدول، وتضر الزراعة ، وصحة الإنسان فضلًا عن الخسائر التى تلحق بالمزارعين وأصحاب المشروعات الزراعية.
وأوضح المهندس أحمد محمود المدير الإقليمى لشركة باير الألمانية فى مصر والشرق الأوسط تبنى شركة " باير" لمشروع متكامل لمكافحة هذه الظاهرة . يهدف المشروع إلى إيجاد وسائل حماية للمزارعين والشركات الملتزمة بمعايير الجودة والمواصفات العالمية . ويركز المشروع عل إيجاد ألية للرقابة والسيطرة على السوق الموازية للتجارة غير المشروعة من المبيدات، باعتبارها مبيدات تفتقد لأدنى درجات الأمان , وأكثر ضررا على النباتات وصحة الإنسان والبيئة.
ويعمل المشروع المقترح من " باير " بالتعاون مع لجنة المبيدات بوزارة الزراعة على إيجاد جهة واحدة تحت أى مسمى تكون له كامل الصلاحيات فى إصدار موافقات الإستيرادية لجميع أنواع المبيدات والكيماويات، سواء تامة الصنع، أو النصف مصنع، أو الخام .
و التى يتم تداولها أو تدخل فى إنتاج المبيدات الخاصة بالزراعة وأيضا الصحة العامة . والتى سيعاد تعبئتها داخل مصر.
وأن تكون هذه الجهة ممثلة للجان والقطاعات المختلفة فى 4 وزارات، فهى ممثلة للجنة المبيدات بوزراة الزراعة، وهيئة الدواء بوزارة الصحة ومصلحة الجمارك بوزارة المالية وهيئة الإستثمار والمناطق الحرة وقطاع التجارة الخارجية والتمثيل التجارى بوزارة
وبموجب هذا الإقتراح سيتم توحيد الإختصاصات المتعارضة والمتعددة فى جهة واحدة . ويتم تشكيل هذه الجهة بممثلين عن هذه الجهات الأربعة أو الخمسة.
ويشمل المشروع المقترح إعداد قاعدة بيانات لجميع الشركات . تشمل الشركات العاملة فى القطاع الزراعى والمنتجة للمبيدات وموزعى ووكلاء الشركات العالمية.
إلى جانب تسجيل بيانات شركات الشحن وموانئ دول المنشأ الأصلية للتصدير وموانئ الوصول فى مصر.
ومن المقرر أن يساعد نظام الفواتير الألكترونية الجارى تطبيقه فى مصر فى تنفيذ مشروع مكافحة ظاهرة الغش والتهريب.
ويشمل المشروع التعاون مع وزارة الإتصالات لتقديم الدعم الفنى والتقنى لربط هذه الجهة المقرر توليها مسئولية إصدار الموافقات وتتبع سير الشحنات وتداولها ومراجعة بياناتها وتراخيصها وموافقاتها ورقابتها من ميناء الوصول، ثم المخازن , ولدى تجار الجملة وتجار التجزئة حتى يد المزارع.
وأشار المدير الإقليمى لشركة " باير "إلى أنه جارى التنسيق مع أعضاء مجلس النواب المتخصصين والمعنيين بشئون الزراعة . لعرض مشروع القانون عليهم للمشاركة فى تبنيه داخل قبة البرلمان.
ويتم حاليًا التحرك مع جمعية سلامة المحاصيل " كروب لايف مصر "، والشركاء الأعضاء , لمخاطبة وزارة الزراعة، ورئيس مجلس الوزراء بهدف مشاركة الجميع فى تحمل مسئولياتهم تجاه ظاهرة التجارة غير المشروعة فى المبيدات.