رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الجندي: خطاب الرئيس في افتتاح أسبوع القاهرة للمياه يؤكد على الحقوق المصرية الراسخة بالنيل

حازم الجندي مساعد
حازم الجندي مساعد رئيس حزب الوفد

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الافتتاحية في الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه 2021، جاءت جامعة وشاملة وتؤكد على موقف مصر الثابت تجاه قضية السد الأثيوبي، وتضع جميع دول  القارة الأفريقية والمجتمع الدولي أمام مسئولياتها، لضرورة التعاون لإيجاد حلول دائمة للملف تحفظ حقوق جميع الأطراف  وتؤكد على أهمية التعاون من أجل مصالح الشعوب.

اقرأ أيضا:

أديس أبابا تضرب بقرارات العالم عرض الحائط.. مواقف إثيوبيا لتصعيد أزمة سد النهضة


ولفت الجندي، في بيان له، أن الرئيس حريص على عرض أزمة السد الاثيوبي بكافة الطرق الدبلوماسية، و بيان المخاطر التي تترتب على الاستمرار في الإجراءات الأحادية التي تتخذها اثيوبيا في مراحل ملء السد دون الوصول إلى اتفاق بموافقة جميع الأطراف.


وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس أوضح أمام العالم مدى اعتماد الشعب المصري منذ القدم على مياة نهر النيل، في الوقت الذي تزداد فيه الكثافة السكانية بصورة كبيرة تتطلب توفير المياه الطبيعية التي تصل لمصر من النهر، فضلا عن إعلانه الخطوات التي تحاول مصر من خلالها تخطي أزمة السد الاثيوبي من خلال وضع الخطة الاستراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة تقديرية 50 مليار دولار، والعمل على تبني مشروع

قومي لتبطين الترع والتحول لنظم الري الحديثة لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية المحدودة.


وأشار إلى أن الرئيس السيسي حرص خلال كلمتة على بيان مدى المعاناه التي ستلاحق 100 مليون مصري جراء بناء السد دون اتفاق، وذلك نظرا لأن مصر تصنف ضمن أكثر الدول جفافا في العالم ما يؤدي للاعتماد بشكل كبير على مياه نهر النيل، فضلا عن سعيها ولجوئها المستمر لمائدة المفاوضات، وتفهمها الأهداف التنموية لإثيوبيا دون الإضرار بالمصالح المائية والبيئية والاقتصادية لمصر والسودان.


وأوضح المهندس حازم الجندي، أن الاستمرار في التعنت الواضح والصريح من قبل الجانب الاثيوبي يكشف عن سوء نيتها وإصرارها على سياسة فرض الأمر الواقع، وحالة التعنت الأثيوبي الواضحة المخالفة لكافة القوانين والمواثيق الدولية، ودون النظر لمصالح دولتى المصب والتي ستؤثر سلبيا على حياة الملايين، وهو الأمر غير المقبول ولن ترضى به مصر.