وفق القانون.. حالات دخول مراكب الصيد الأماكن الممنوعة

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 01:48 م

عانت عملية حماية وتنمية البحيرات وتنظيم الصيد من العشوائية لعقود سابقة، ولما جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وضعت لها ضوابط.

وسنت الحكومة تشريعات جديدة لحماية البحيرات والثروة السمكية، وجاء قانون" حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ليحظر استخدام مركب الصيد في المناطق الممنوع الصيد فيها إلا في الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية.

حظر المراكب

كما يحظر القانون سير مراكب الصيد في الأماكن الممنوعة إلا في حالة وجود خلل في المركب، أو للقيام بعملية إنقاذ للأرواح، أو للممتلكات، وعلى رئيس المركب إبلاغ مركز الاتصال البحري بأى ظروف طارئة والالتزام بما يصدر له من تعليمات.

وعاقب القانون فى المادة 62 كل من يخالف المادة 20 السابق ذكرها بغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه وفى حالة العود يتم مضاعفة الغرامة.

مراكب الصيد

حماية البحيرات

يذكر أن قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الذى صدق عليه الرئيس يهدف للحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها، كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة

المسطحات المائية .

مراكب الصيد

في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشؤونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق يسهم في تحقيق أهدافه الأمر الذي أدى إلى العديد من المشكلات في مقدمتها تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية.

وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.