بعد موافقة البرلمان.. تفاصيل عقوبة التنمر وتعديلاتها
تعد ظاهرة التنمر من أبشع صور السخرية ضد الإنسان خاصة إذا صدرت فى حق ذوى الاحتياجات الخاصة ،لأنهم معرضون بشكل مقصود للتنمر بإعتبارهم أهدافاً للتعدى والسخرية من المقربين منهم وذلك لعدم قدرة البعض منهم على الكلام أوالتواصل مع الآخرين بالأضافة إلى أن بعضهم لا يؤخذ بشهادته مثل الأطفال ذوي الإعاقة الفكرية.
أقرا أيضا.. التنمر.. فى زمن «كورونا»
وأصدر مجلس النواب اليوم الموافق 19 أكتوبر قراراً نهائياً، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بعد مراجعة مجلس الدولة.
وتضمن مشروع القانون، مادة واحدة بخلاف مادة النشر، ويهدف إلى تغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة، لتصل إلى الحبس خمس سنوات.
المادة 50 من القانون نصت على يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 10 ألاف جنية ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل شخص مكلف برعاية شخص ذى إعاقة أهمل فى القيام بواجباته نحوه ، أو فى إتخاذ ما يازم للقيام بهذه الواجبات، أو امتنع عن القيام بأى منها .
وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء الشخص ذى الإعاقة ، فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذى الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات .
أما عن التعديل والذى تم الموافقة علية اليوم يتضمن إضافة مادة جديدة برقم (50 مكرر) إلى قانون حقوق
أقرا أيضاً.. مطالب «ذوي القدرات الخاصة» تحت القبة
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته، أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليها مسلما إليه بمقتضى القانون، أو بمقتضى حكم قضائي أو كان خادما له، أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وحال العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
موضوعات ذات صلة :
قليل من المكاسب.. كثير من الآلام
لمزيد من الأخبار اضغط هنا