خبير اقتصادى .. الفاتورة تنهى أزمة الاقتصاد الغير رسمى
استعرض مركز معلومات مجلس الوزراء اليوم الاثنين الموافق 18 أكتوبر، أبرز مؤشرات الأقتصاد غير الرسمي في مصر، وفقا لبيانات التعداد الأقتصادي في مصر عام 2017/ 2018، و وفقا للبيان فقد استحوذ القطاع غير الرسمي على نسبة 53% من إجمالي المنشآت في قطاعات الأنشطة الاقتصادية.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على أن هناك الكثير من دول العالم تقوم على اقتصاديات المشروعات الصغيرة من خلال إعادة دمجها في الاقتصاد الرسمي فتحركت الدولة بعدة قرارات لدمج تلك المشروعات والأموال إلى منظمة اقتصاد الدولة.
أقرا أيضاً .. الحكومة: القطاع غير الرسمي يستحوذ على 53% من الأنشطة الاقتصادية
فى هذا السياق أكد الخبير الأقتصادى وائل النحاس أن الدولة فى الفترة الأخيرة لجأت إلى بعض الإجراءات مثل الاعتماد على السجل التجارى والبطاقة الضريبة فى التعاملات، وتسجيل الفاتورة الإلكترونية للجميع الى جانب التحويلات الالكترونية بالإضافة إلى دفع الفواتير إلكترونياً للوقوف على حجم وقيمة تلك التعاملات ، كل هذه المحاولات من أجل ضم الاقتصاد الغير رسمي إلى منظومة الدولة، والذي يشمل مصانع بئر السلم والأسواق العشوائية والعقارات غير المسجلة والباعة الجائلين.
وأضاف النحاس فى تصريح خاص إلى "بوابة الوفد" قائلًا النشاط الرئيسى للاقتصاد الغير رسمى لم يدخل حتى الأن إلى منظومة الدولة ، ويتمثل فى تغيير ثقافة المواطن بطلب الفاتورة من الطبيب والمحامى والبائعين بالاسواق والمدارس، فأغلب أموال المواطنين
اقرا أيضا .. الاقتصاد غير الرسمي.. 2.6 تريليون جنيه خارج سيطرة الدولة
وأشار إلى أن المواطن يجب علية أن يشعر بتلك الاستفادة من خلال تقديم خصم ضريبى بعد المحاسبة الضريبية فى نهاية العام ، لإجبار البائعين على تقديم الفواتير وعدم التحايل على القوانين، حيث نرى الكثير منهم يلجأون إلى رفع قيمة السلعة فى حالة مطالبة المواطن بفاتورة أما اذا تم التعامل بدون فاتورة فيتم خصم جزء من قيمة السلعة.
و أشار النحاس إلى أن المواطن يعانى فى النهاية من تلك التعاملات بسبب صعوبة إنهاء الخلافات الناشئة عن التعامل مع جهاز حماية المستهلك أو بطء اجراءاتها، ولكن المبشر هو أن الدولة وعدت بإنشاء أسواق جديدة.