رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المصريون بالخارج يتمتعون بحقوق غير مسبوقة

المصريون بالخارج
المصريون بالخارج

المصريون بالخارج محطة نالت إهتمام الدولة، لما لها مردود كبير سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، فتحويلات العاملين في الخارج تجاوزت  الـ 27.8 مليار دولار في السنة المالية 2019-2020، بعد تسجيلها ارتفاعا بلغ 25.2 مليار دولار، وذلك وفقًا لبيان البنك المركزي المصري.

 

إقرأ أيضا: كيف دعم السيسي المصريين بالخارج وربطهم بالوطن؟

 

التواصل المستمر

 

ونظرًا للدور الذي توليه الدولة المصرية تجاه المصريين بالخارج، فدائما ما تحرص وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج على التواصل المستمر مع الاتحادات والكيانات ومديري الصفحات الفاعلة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ باعتبارهم ممثلين عن الجاليات المصرية بالخارج، في إطار مجال رعاية وخدمة المصريين بالخارج.

 

كما تحرص وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، على ربط جميع المصريين في الخارج والعقول والطيور المهاجرة بقضايا وهموم الوطن الأم مصر، والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030".

 

حماية الحقوق

 

وفقا للنصوص المواد 59 – 88 من الدستور، حيث نص المشرع الدستوري صراحة وفرض التزاما علي الدولة بحماية حقوق المصريين جميعا  داخل الوطن وخارجه ، ولما كان قانون العقوبات جاء خاليا من أي نص تشريعي يكفل الحماية اللازمة للمصريين وحقوقهم في الخارج، ولهذا أضحى لزاما التدخل لتعديل قانون العقوبات".

 

قانون جديد

 

ويتجلى حرص الدولة بأبنائها بالخارج، إحالت المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مشروع قـانون مقدم من النائب أيمن محسب و(60) نائبًا  بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة

1937إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وجاء  مشروع القانون الجديد بشأن المصريين بالخارج، لتوفير الحماية للمواطنين فى الخارج مقارنة بحقوقهم فى الداخل وعدم المساس بأي مصري فى الخارج دون ردع، خاصة وأن الدولة ملتزمة وفقا للدستور بحماية المواطنين وفقا لما يعرف بالعقد الاجتماعي ، ذلك العقد الذي طرفاه المواطن والدولة.

 

ويتمثل التعديل المقترح في إضافة مادة جديدة في قانون العقوبات وهى المادة 3 مكرر من الباب الأول قواعد عمومية من الكتاب الأول "أحكام ابتدائية" وتنص على :"يطبق هذا القانون علي كل جناية أو جنحة يرتكبها مصري أو أجنبي في الخارج إذا كان المجني عليه فيها يتمتع بالجنسية المصرية لحظة ارتكاب الفعل" وتحرك الدعوى الجنائية بعد أخذ رأى وزارة الخارجية".

موضوعات ذات صلة:-

الهجرة: الوزارة تنفذ توجيهات الرئيس السيسي لتوفير فرص العمل للمصريين العائدين من الخارج

المصريون بالخارج يطلقون حملة "قدها وقدود" دعمًا للسيسي

إنجازات غير مسبوقة من أجل المصريين بالخارج في عهد الرئيس السيسي