الإفتاء: لا يجوز شرعًا الغش أو الاحتكار في التجارة

قالت دار الإفتاء المصرية إن الأصل  فى الشرع الشريف لأنه لم يضع حدًّا معينًا لمقدار الربح في التجارة، مشيرة إلى أنه يجوز للتاجر أن يربح كما يشاء مراعيًا عرف السوق شريطة وجود التراضي بينه وبين المشتري وعدم استغلال الناس في حاجاتهم؛ لأن البيوع إنما شُرِعت للحاجة.

اقرأ أيضا.. هل يأثم الإنسان من الكلام فى الحمام وإطالة المكث فيه؟

وقالت دار الإفتاء فى فتوى لها إنه لا يجوز شرعًا الغش أو الاحتكار في التجارة، بل ينبغي على التاجر المسلم أن يكون أمينًا وصادقًا في

وتابعت الإفتاء: "يجوز لولي الأمر والجهات المختصة بتنظيم الأسواق تحديد نسبة الربح في بعض الأوقات بما يحقق التوازن الاقتصادي في الأسواق ويحد من معدلات التضخم، أو لبعض السلع الأساسية كالدواء والمواد التموينية التي يحتاج إليها عامة الناس بصفة ضرورية؛ وذلك من باب تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة".

لمتابعة أخبار قسم دنيا ودين اضغط هنـــــــا