5 حقوق أضافها قانون حماية المستهلك
حذر جهاز حماية المستهلك كافة التجار من محاولات رفع الأسعار وجشع وإستغلال المستهلكين ، فالجهاز يتلقى الشكاوى والبلاغات على مدار الساعة للمحافظة على حقوق المواطن ، ويمثل صمام أمان وضمان للحقوق والواجبات ، بزعم أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ، حدد واجبات منتجى وموردى السلعة للمستهلكين ، من خلال ضمانات وإلتزامات متعددة ، بأنه إلزم التاجر أو البائع بإلاعلان عن الأسعار الشاملة بالضريبة والخدمة وجعل الفاتورة إلزامية وليست إختيارية كما كانت من قبل ، وأيضاً إستبدال أو استرجاع السلعة دون إبداء أسباب من المستهلك خلال 14 يوماً ، وخلال 30 يوماً إذا كان بها عيب ، تلك اهم المميزات الجديدة التى أتاحت حقوقاً أكثر للمستهلكين ، وغلظت العقوبات على التجار الجشعين والمتلاعبين بالأسعار والمخالفين .
اقرأ أيضاً: بعد توقيع العقود.. كل ماتريد معرفته عن مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي
أشاد الدكتور شريف الدمرداش ، الخبير الإقتصادى : بإجراءات الحماية التى اتخدتها جهاز حماية المستهلك ، لضبط الأسعار والرقابة الصارمة على الأسواق والتأكيد على جودة المنتجات المعروضة للبيع وخاصة السلع الغذائية الإستراتيجية ، وأيضاً مستلزمات الوقاية ، للحد من التلاعب بالأسعار أو حالات الغش التجارى . مضيفاً أن مواد قانون حماية المستهلك واضحة وصارمة بما يكفى لردع المخالفين ، وتحويلهم للنيابة العامة .
وطالب - " الخبير الإقتصادى " - بضرورة معاونة ومساندة جهاز حماية المستهلك بالإبلاغ الفورى عن أى مخالفات قد ترتكب من جانب بعض التجار سواء برفع أسعار أو حجب سلعة ، خاصة مع وجود غرفة العمليات بالمقر الرئيسى للجهاز بالإشتراك مع غرف عمليات أفرع الجهاز بالمحافظات تتابع كافة المتغيرات التى قد تطرأ على حركة انسياب السلع والبضائع بسبب ظروف العرض والطلب أو بسبب تغير أسعار مدخلات الإنتاج ، وأن يتم التواصل على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك ( 19588) ، أو إرسال الشكوى على رقم الواتس ( 01577779999 ) ، وذلك على مدار 24 ساعة فى 7 أيام فى الأسبوع، أو الموقع الإلكترونى للجهاز www.cpa.gov.eg ، أو الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك فيسبوك .
وتضمنت المادة " 21 " من قانون حماية المستهلك ذاته على : أن للمستهلك الحق فى الإستبدال والإسترجاع خلال 30 يوماً من تسلم السلعة فى استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب، بالإضافة إلى فترة الضمان القانونى والتى تصل إلى عامين للسلع المعمرة ، وكذا فترة الضمان الممنوح من الشركة المنتجة أو المستوردة .
وأوضح الجهاز أن سياسة إستبدال واسترجاع السلعة أصبحت 30 يوماً بدلا من 14 يوماً ، حيث منحت المستهلك الحق فى إستبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد كامل قيمتها النقدية دون إبداء أى أسباب ، ودون تحمل أى نفقات خلال ١٤ يوماً من تسلمهما ، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية ، أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر لطبيعة السلعة ، كما وأن للمستهلك الحق خلال 30 يوماً من تسلم السلعة فى استبدالها ، أو إعادتها مع استبدال كامل قيمتها النقدية ، إذا كان شابها عيب، أو كانت غير مطابقة للمواصفات، أو للغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله .
كما ألزم الجهاز المورد بأن يعلن عن أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب، أو أى فرائض مالية أخرى، وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون .
طالع المزيد من الأخبار عبر موقع alwafd.news