د. هانى سرى الدين يكتب : خطوات جادة فى طريق التنمية المستدامة للمصريين
سعدت فى الأسبوع الماضى بالمشاركة فى حفل إطلاق تقرير التنمية البشرية المصرى لسنة 2021، بجهد عظيم من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة باحثين وخبراء تنمية أكفاء ومستقلين، وفى حضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
كان أبرز ما أسعدنى فى الحدث هو اتفاق كافة المشاركين فى التقريرعلى أنه لا تنمية حقيقية دون أن يكون الإنسان هو محورها الأول، وقناعتهم بأن أى تغيير اقتصادى أو اجتماعى تشهده البلاد يجب أن يصب فى صالح الإنسان. من هنا كان طرح شعار التنمية حق للجميع محل توفيق من صناع التقرير.
ولا شك أن عودة إصدار التقرير بعد توقف طال نحو عشر سنوات، يؤكد أن مصر حققت تقدماً حقيقياً فى مجال استعادة مكانتها، وأنها عبرت تحديات صعبة، وقطعت شوطاً عظيماً فى مسيرة التنمية.
صحيح أن أمامنا طريقاً طويلاً للوصول إلى مصاف الحياة الحسنة للإنسان المصرى، وصحيح أننا ما زلنا نعانى من مشكلات عامة خطيرة، تُكبل المواطن وتستنزفه، لكن مجرد عودة التقرير وتحقق تحسن ما يعنى أننا على الطريق الصحيح. فالنوايا صادقة، والرغبة حقيقية لدى كافة أجهزة الدولة المصرية لتحقيق تنمية مستدامة عمادها الإنسان، وهو ما يدفعنا للتفاؤل الحذر، مقدرين جهد الجميع فى خدمة الوطن، وداعين إلى المزيد من الجهود والعمل بإخلاص لاستكمال ما تحقق.
وربما، فإن أبرز ما كشفه التقرير من تحسن فى مجال التعليم يستحق الإِشادة والتشجيع تضمن تراجعاً فى نسبة التسرب من المراحل الابتدائية، مع تقلص الفجوة بين الجنسين فى التعليم الأساسى، فضلاً عن ارتفاع القدرة الاستيعابية للجامعات مع إنشاء جامعات حديثة. لكن تبقى تحديات عديدة حول كثافة الفصول الدراسية وعدم مواكبة بعض المناهج لاحتياجات العمل. والأهم أنه لا تزال جودة التعليم غير مرضية، كما أن محو الأمية لم يعالج بعد فى رأيى بالجدية اللازمة، والأمية هى الوجه الآخر للفقر.
أما مجال الصحة، فقد كان واضحاً أن هناك خطوات عظيمة تحققت ربما تمثلت أهمها فى القضاء على تفشى فيروس سى بين المصريين، وتنفيذ مشروع مئة مليون صحة للكشف عن
وفيما يتعلق بالنهوض بالاقتصاد وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، فقد أكد التقرير نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلى وخفض معدلات الدين العام وسد فجوة ميزان المدفوعات وإعادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر.
وفى تصورى فإن هذا الإصلاحات ساهمت بشكل جاد فى تهيئة الاقتصاد المصرى لمواجهة جائحة كورونا، ليتم تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم أن الجائحة بلغت 3.6% فى 2019/ 2020 و2.8% فى 2020/2021 مع توقع معدل نمو 5.4% فى العام المالى 2021 /2022.
ويبقى النمو السكانى الخطر الأكبر الذى يواجه التنمية فى بلادنا، وهو يشكل ضغطاً واضحاً على موارد مصر فيما يتعلق بالخدمات العامة سواء الصحية أو التعليمية، فضلاً عن دعم الفقراء ومحدودى الدخل، وهو ما يتطلب ضرورة البحث عن حلول غير تقليدية، والاستفادة من التجارب الدولية فى هذا الشأن، وفتح مجالات أوسع لتقليص النمو السكاني.
إن بناء مصر المستقبل يستلزم تكاتف جهود كافة الأطراف المعنية بقضية التنمية، من مسئولين، وقوى سياسية، ومجتمع مدنى، وإعلاميين وهذا هو الطريق الصحيح نحو تنمية مستدامة تحدث تحسناً فى حياة الناس. وسلامٌ على الأمة المصرية.