تفاصيل انعقاد أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وقبرص بقصر الاتحادية
استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، وذلك للمشاركة في أعمال اللجنة الحكومية العليا بين مصر وقبرص في القاهرة، والتي تعقد للمرة الأولى على المستوى الرئاسي.
اقرأ أيضًا.. سياسيون يوضحون أهمية لقاء الرئيس السيسي ونظيره القبرصي
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات ثنائية، تلاها اجتماع اللجنة الحكومية العليا، إذ رحب السيد الرئيس بالرئيس القبرصي والوفد الوزاري المرافق له في بلدهم الثاني مصر، مؤكدًا سيادته أهمية العمل على استثمار ما يتوفر لدى البلدين الصديقين من إمكانات كبيرة لتحقيق مصالحهما المشتركة بما يمثل نموذجًا يحتذى به على المستوى الإقليمي في الترابط والتعاون.
كما ثمن الرئيس حرص مصر وقبرص على ترفيع الإطار العام للعلاقات الثنائية من خلال تدشين اللجنة العليا للتعاون الثنائي بين البلدين على المستوى الرئاسي، وهو ما يعكس الاهتمام بتعزيز ودفع العلاقات لمستوى متقدم، ويؤكد على الرغبة السياسية المشتركة لتفعيل وتطوير المشروعات القائمة، وإطلاق مجالات جديدة للتعاون بين البلدين، ومتابعة تنفيذها على أعلى مستوى وبشكل دوري، وبما يتسق مع العلاقات السياسية المتميزة التي وصلت مؤخرًا إلى مستوى غير مسبوق من الشراكة.
من جانبه، أعرب الرئيس القبرصي عن سعادته بزيارة القاهرة، موجها الشكر للرئيس على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، ومؤكدا ما يجمع الشعبين المصري والقبرصي من روابط حضارية واجتماعية وطيدة ممتدة عبر التاريخ، واعتزاز بلاده بعلاقاتها الاستراتيجية مع مصر، والحرص على مواصلة تعزيز تلك العلاقات والارتقاء بمحاورها المختلفة.
كما أكد الرئيس القبرصي أن تدشين اللجنة الحكومية العليا بين مصر وقبرص على المستوى الرئاسي من شأنه أن يمثل خطوة جديدة على طريق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والتي باتت ركيزة من ركائز الاستقرار الإقليمي، وبما يعظم استفادة الجانبين من الفرص والإمكانات الكامنة في علاقات التعاون الثنائي، ويضيف مزيدا من الزخم إلى هذا التعاون المثمر في القطاعات المختلفة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اجتماعات اللجنة الحكومية العليا بين مصر وقبرص شهدت استعراض مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، خصوصًا في عدد من المجالات التي تحمل فرصا
كما تطرقت المباحثات إلى مناقشة عدد من القطاعات والمجالات الأخرى، مثل: التعاون في مجالات الأمن والدفاع، والزراعة والاستزراع السمكي والسياحة والثقافة والنقل، فضلًا عن جهود رفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري بالشراكة مع القطاع الخاص ومجتمع رجال الأعمال من الجانبين، بالإضافة إلى التعاون في مجالات البحث العلمي والتعليم العالي.
وفي ختام المباحثات؛ جدد الرئيسان التأكيد على أن عقد اللجنة الحكومية العليا على المستوى الرئاسي يعد بمنزلة قاعدة انطلاق إضافية جديدة على صعيد تعزيز وترسيخ التعاون والتكامل بين البلدين الصديقين، وتأكيدًا للخط الصاعد في العلاقات الثنائية والإرادة السياسية المتبادلة لتحقيق مصالح الشعبين، والانطلاق بتلك العلاقات لآفاق أرحب ومجالات أوسع للتعاون البناء والمثمر، مع التشديد على ضرورة العمل على ترجمة هذا الالتزام السياسي إلى مشروعات وبرامج محددة تحقق مصلحة الجانبين في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، خصوصًا من خلال تذليل كل العقبات على المستوى التنفيذي والفني، بما يدعم الجهود المشتركة لتحقيق التنمية الشاملة المنشودة لمصلحة الشعبين العريقين.