"السيسى" يؤكد أهمية دخول الأطراف المعنية مفاوضات السد بجدية وإرادة سياسية حقيقية
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى موقف مصر الثابت من مياه النيل الذى يتضمن التمسك بحقوقها التاريخية من المياه، والحفاظ على الأمن المائى المصرى، مع التشديد على أهمية دخول كافة الأطراف المعنية فى عملية التفاوض بجدية وبإرادة سياسية حقيقية للوصول لاتفاق شامل وملزم قانوناً حول قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبى.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسى رمطان لعمامرة، وزير الخارجية الجزائرى، حيث تم خلال اللقاء استعراض آخر تطورات ملف سد النهضة.
حضر اللقاء سامح شكرى وزير الخارجية والسفير محند لعجوزى، السفير الجزائرى بالقاهرة.
وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد حرص مصر على تطوير التعاون الثنائى مع الجزائر الشقيقة فى شتى المجالات، وعلى نحو يعكس عمق أواصر الأخوة بين الشعبين الشقيقين، وذلك فى الإطار الثابت لسياسة مصر الساعية دائماً إلى التعاون والبناء والتنمية ودعم كل الجهود التى تسعى لبلوغ تلك الأهداف والقيم.
من جانبه، أكد الوزير الجزائرى اعتزاز الجزائر بما يربطها بمصر من علاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمى والشعبى، واهتمام الجزائر بتعزيز مجالات التعاون الثنائى مع مصر وتكثيف العمل لاستطلاع آفاق جديدة للتعاون، ومشيداً بما حققته مصر بقيادة الرئيس السيسي على عدة أصعدة، خاصةً الإنجازات فى مجالات مكافحة الإرهاب والأمن والاستقرار والتنمية والقضايا الإقليمية.
وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول التباحث حول آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث تم التأكيد على الإرادة السياسية والرغبة المشتركة لتعزيز أطر التعاون بين مصر والجزائر وتعظيم قنوات التواصل المشتركة، لا سيما على
كما تطرق اللقاء إلى مناقشة تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً الأوضاع فى ليبيا، حيث توافقت الرؤى فى هذا الصدد حول أهمية تعزيز أطر التنسيق المصرية الجزائرية ذات الصلة، وذلك لتحقيق هدف رئيسى وهو تفعيل إرادة الشعب الليبى من خلال دعم مؤسسات الدولة الليبية، ومساندة الجهود الحالية لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا، وذلك من خلال تنفيذ المقررات الأممية والدولية ذات الصلة من حيث عقد الانتخابات فى موعدها دون تأجيل خلال شهر ديسمبر القادم، وخروج كافة القوات والمرتزقة من ليبيا.
كما تم التباحث بشأن تطورات الأوضاع فى تونس الشقيقة، حيث تم التوافق فى هذا الصدد نحو دعم كل ما من شأنه صون الاستقرار فى تونس وإنفاذ إرادة واختيارات الشعب التونسى الشقيق حفاظاً على مقدراته وأمن بلاده.