قيس سعيد يكشف سرقة ٥ مليارات دولار.. ويطالب التجار بخفض الأسعار

بدأت تونس فى ملاحقة لصوص المال العام، الذين نهبوا مقدّرات الشعب التونسي، خلال السنوات العشر الأخيرة، منذ اندلاع الثورة وسقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن على فى يناير 2011.

ويأتى ذلك فى إطار خطة تصحيح المسار التى بدأها الرئيس التونسى قيس سعيد، الذى أعلن إقالة حكومة رئيس الوزراء هشام المشيشي، وتعليق عمل البرلمان لمدة 30 يوماً، لحين استقرار الأوضاع فى البلاد، وسط ترحيب شعبى واسع النطاق لتلك الإجراءات، فى ظل الانتفاضة الشعبية المناهضة لحكم حزب النهضة، التابع لجماعة الإخوان الإرهابية.

وكشفت مصادر قضائية أنه تم اتخاذ قرارات فى عدد من الملفات، تشمل أحزابا وسياسيين وشخصيات معروفة، من بينها ملفات «عقود مجموعات الضغط»، التى تمت إحالتها مؤخرا للنيابة العمومية، التى قررت النيابة فتح تحقيقات ضد كل من حركة النهضة وحزب قلب تونس وجمعية عيش تونسي. وستتناول التحقيقات حصول هذه الأحزاب على تمويلات أجنبية غير مشروعة طبقا لأحكام القانون الأساسى المتعلق بالانتخابات، والقانون للأحزاب السياسية، إلى جانب ملفات أخرى خطيرة مثل شبهات الفساد المتعلقة بالرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد وهيئة الحقيقة والكرامة.

وقال الرئيس قيس سعيد إن 460 شخصا سرقوا 13.5 مليار دينار، ما يعادل 4.8 مليار دولار، من المال العام، واقترح عليهم «صلحاً جزائياً» إذا أعادوا تلك الأموال.

ودعا الرئيس التونسى التجار إلى خفض الأسعار، وحذرهم من تخزين السلع أو المضاربة، قائلا إنه سيتم

اتخاذ إجراءات قضائية ضد أى مخالفات.

وأعلن مكتب الرئيس التونسى قيس سعيد، أن الرئيس أعفى رئيس التلفزيون الوطنى محمد لسعد الداهش من منصبه، وعين بديلا مؤقتا له.

وقالت رئاسة الجمهورية فى بيان إن سعيد «أصدر أمراً رئاسياً يقضى بإعفاء محمد لسعد الداهش من مهامه رئيساً مديراً عاماً للتلفزة التونسية وتكليف عواطف الدالى بتسيير مؤسسة التلفزة التونسية مؤقتاً».

وأصدر الرئيس أمرا رئاسيا يقضى باستحداث غرفة عمليات لإدارة أزمة جائحة كورونا فى البلاد، مع ازدياد حالات الإصابة فى الآونة الأخيرة.

وبحسب الرئاسة التونسية يتولى تنسيق مهام غرفة العلميات مسئولون من وزارة الداخلية تحت قيادة المدير العام للصحة العسكرية، وتضم ممثلين عن وزارات الدفاع الوطنى والداخلية والشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، والصحة والنقل واللوجستيك والشئون المحلية والبيئة.

وتتمثل مهام غرفة العمليات لجائحة كورونا فى متابعة تطور الوضع الصحى بالبلاد الناتج عن تفشى الوباء، ومتابعة مدى تطبيق الإجراءات الصحية والقرارات الصادرة لمواجهة الجائحة.