صور.. انتقال رئاسة منظمة المرأة العربية من لبنان إلى ليبيا

عقدت منظمة المرأة العربية، اليوم الأحد، مراسم انتقال رئاسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية من الجمهورية اللبنانية إلى دولة ليبيا، والتي تستمر لمدة عامين (2021-2023) وذلك في مقر المنظمة بالقاهرة.
 

وجرى نقل رئاسة المنظمة في احتفالية رسمية خلال زيارة وفد ليبي برئاسة حورية خليفة الطرمال، وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية، وعضوة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية لمقر المنظمة.

حضر الاحتفال السفير صالح الشماخي، المندوب المكلف لدولة ليبيا لدى جامعة الدول العربية، والسفير علي الحلبي، المندوب الدائم للجمهورية اللبنانية لدى جامعة الدول العربية، والسفير الدكتور أحمد نايف رشيد الدليمي، المندوب الدائم لجمهورية العراق لدى جامعة الدول العربية.
واستقبل المجلس الأعلى للمنظمة العربية للمرأة، الوفد الليبي في زيارته الأولى للمنظمة وذلك ضمن مراسم تسليم ملف المنظمة في دورتها العاشرة إلى دولة ليبيا، كما تم نقل رئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة المراة إلى دولة العراق.
أوضحت مديرة المنظمة التنفيذية أن المنظمة العربية ملتزمة في وضع برامج لتطوير التشريعات وبرامج لتمكين المرأة، ما يمكنها من التنسيق بين الدول العربية لوضع برامج لدمج النساء والفتيات خاصة في الدول التي عانت من الحروب لأن هذا الملف لم يأخذ الأولوية الكافية خلال الفترة الماضية.
جدير بالذكر أن رئاسة المجلس الأعلى للمنظمة تعمل في إطار جامعة الدول العربية وتنتقل بالتناوب بين الدول الأعضاء وفق الترتيب الأبجدي المُعتمد بجامعة الدول العربية وتكون مدة الرئاسة للمجلس الأعلى عامين، ويتكون من السيدات الأول للدول الأعضاء بالمنظمة أو من ينوب عنهن.
وسلمت المستشارة رحاب أبو زيد، ممثل السفارة اللبنانية بالقاهرة، درع رئاسة المنظمة لليبيا، وألقت الوزيرة حورية طومان رئيسة المجلس الأهلي لمنظمة المرأة  العربية ووزيرة المراة كلمة، أوضحت فيها أن المنظمة

هي إحدى رموز التضامن العربي، وجمعت العرب وفق أهداف مشتركة لقضايا دعم وتمكين المراة وفق تغيرات وتداعيات فيروس كورونا.
وأشارت إلى أن قضايا تمكين المراة والمساواة بين الجنسين هي من أبرز القضايا على أجندة حكومة الوحدة الوطنية في ليبيًا، ووضع المرأة ودورها فيه من أبرز القضايا التي نعمل عليها.
وشددت على أن أولويات عملها هي المنصوص عليها في الإعلان التأسيسي لمنظمة وهي الوصول إلى المساواة الفعلية وتعزيز قدرات المرأة.
وأوضحت في تصريحات صحفية أنه مازال ملف المرأة يحتاج إلى الكثير من الجهد من قبل منظمة المرأة العربية خاصة في مجال رفع الوعي بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، وأنه من الملفات ذات الأولوية القصوى حاليا هو ملف تمكين المراة ودعمها الاقتصادي خاصة بعد تفشي جائحة كورونا، وذلك بعد زيادة معاناتها خلال فترة كورونا، بجانب التعامل مع ملف دعم المرأة في دول الحروب والتي تعاني من أعباء الهجرة واللجوء.
وأشارت إلى أن التمكين السياسي للمرأة ودعمها اقتصاديا على رأس الأولويات، فلا يزال أمامنا وقت للعمل على تقبل الثقافة المجتمعية الخاصة بتمكين المرأة على جميع الأصعدة في دولنا العربية.