39 مليون طفل فى عيون الرئيس

3 ملايين دولار علاج لمريض ضمور العضلات تتحملها الدولة.. والكشف المبكر عن 400 ألف من ضعاف السمع

500 حضانة جديدة للمبتسرين.. ومأوى للأطفال المشردين. وعلاج عمى الأطفال أبرز المبادرات

 

على مدار الـ7 أعوام الماضية أولى الرئيس عبدالفتاح السيسى اهتماما كبيرا بملف الطفولة ولم ينشغل عن تقديم الدعم وتشجيع الأطفال بمختلف أعمارهم سواء من خلال مبادرات الكشف المبكر على الأمراض وتحمل الدولة كل نفقات العلاج، أو حتى بالاستماع لوجهات نظرهم ودعم أفكارهم.

وليس غريبا هذا الدعم فالأطفال هم مستقبل أية دولة والاستثمار فيهم يعود فيما بعد على الأمم بالازدهار والتقدم والتنمية، وخصوصًا إذا كانوا يمثلون نسبة لابأس بها فى التعداد السكانى، فوفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ عدد الأطفال فى مصر 39.2 مليون طفل، منهم «20.3 مليون ذكر بنسبة 51.7%، و18.9 مليون أنثى بنسبة 48.3%» وذلك فى يوليو 2020.

وأظهرت بيانات جهاز الإحصاء أن نسبة الأطفال فى الفئة العمرية «0 – 4 سنوات» تمثل 31.9%، بينما الأطفال فى الفئة العمرية «15 - 17 سنة» فقد بلغت نسبهم 13.5%.

وظهر الاهتمام الرئاسى بالطفل فى أكثر من مناسبة، حيث لا يكف الرئيس فى المناسبات الرسمية على إدخال البهجة والسرور فى قلوب أبناء الشهداء ومصابى الواجب الوطنى من الشرطة والجيش، فضلا عن حرصه خلال تفقد العديد من المشروعات القومية التى تم افتتاحها فى 2020 مثل إسكان الاسمرات على زيارتهم وتقديم الهدايا والألعاب لهم.

علاوةً على ذلك، أبدى الرئيس دعمه للأطفال مرضى السرطان والذين تتراوح نسبتهم بين ٥ إلى ٨% من حالات الإصابة بالسرطان فى مصر، ومن أبرز مواقفه امرافقته للطفل عمر صلاح المصاب بالسرطان خلال افتتاح مشروع توسعة قناة السويس الجديدة، وظهر بصحبته مرتديا الزى العسكرى فى بداية الاحتفال.

ونفس الاهتمام حظى به ذوو الاحتياجات الخاصة، والذين يصل عددهم طبقا لأحدث بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لحوالى 20 مليونا و278 ألفا و35 مواطنا فى جميع محافظات الجمهورية، حيث نص دستور 2014، فى مادته رقم 53 على دور الدولة فى تقديم الرعاية والاهتمام لهذه الفئة، وأن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم، وألزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز.

واستكمالا لجهود لدولة فى هذا الملف، تم تخصيص عام 2018 لذوى الهمم، وحرص الرئيس فى أكثر من مناسبة للاستماع إليهم وتلبية مطالبهم،كاستجابته السريعة لاقتراح الطفل مهند خلال احتفالية «قادرون» بتدريس مادة احترام الآخر وترسيخ مبادئ تحض على احترام الاختلاف وحسن معاملة الأطفال من ذوى الهمم.

وتعد مبادرة الكشف المبكر عن ضعاف السمع من حديثى الولادة من أهم الخطوات التى اتخذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة لحماية أطفالها والحيلولة دون إصابتهم بأى مرض يشكل خطورة على نمط معيشتهم فى المستقبل أو يؤثر بالسلب على ثقتهم فى أنفسهم.

وتحمى هذا المبادرة حوالى 2.5 مليون طفل سنويا من الإصابة بضعف السمع، وانطلقت هذه المبادرة فى 1364 وحدة ومكتبا صحيا فى جميع محافظات الجمهورية لإجراء فحوصات الكشف السمعى للأطفال بدايةً من يوم الولادة وحتى عمر 28 يوما.

وحسب ما أعلنته وزارة الصحة تم الكشف على حوالى 400 ألف طفل، وتم تحويل 4039 طفلا لإعادة التقييم، حيث يعاد تقييم الطفل الذى يُكتشف أن حالته غير طبيعية من خلال إجراء اختبار تأكيدى وذلك بعد أسبوع من الفحص الأول فى نفس الوحدة.. وأشارت الوزارة إلى أن الأطفال الذين يحتاجون إلى العلاج يتم تحويلهم إلى مراكز الإحالة فى المحافظة لبدء العلاج الطبى أو تركيب سماعة، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زراعة القوقعة حسب حالته.

وفى حال عدم اجتياز الطفل للاختبار الثانى حسبما أعلنت الوزارة، لا يعنى الإصابة بضعف السمع ولكن يحتاج إلى فحوصات متقدمة فى مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة، حيث إن الاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج، ولذلك تم تحديث شهادة الميلاد وإدراج خانة الفحص السمعى بها، ويتم التسجيل من خلال قاعدة بيانات المواليد وملف التطعيمات، وذلك بهدف إنشاء ملف كامل للطفل يضمن الإلمام بحالته الصحية والتأكد من سلامته».

وتوسعت الوزارة فى زراعات القوقعة للاطفال خلال الفترة الماضية وهى جراحات يظل الطفل بعدها لفترة فى عملية تأهيلية، لأنه يسمع لأول مرة وتستغرق فترة التأهيل وقتا قد يصل الى 3 شهور.

كما وافقت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد على مقياس السمع لحديثى الولادة قبل تسجيل «شهادات الميلاد»، وشددت على عدم صدور شهادة الميلاد إلا بعد إجراء مقياس سمع للأطفال، أو فى مراكز الصحة حال عدم الولادة فى المستشفى، وستكون إضافة كبيرة للأطفال، وذلك لاكتشاف ضعف السمع والحاجة لزراعة القوقعة، مؤكدة أنه من سن يوم يمكن اكتشاف الأمر، بعدما كانت الأم تحتاج إلى 3 أو 4 سنوات حتى تكتشف أن ابنها لا يسمع بعد تأخر كلامه.

وبجانب هذه الجهود تم تدشين عدد من المبادرات لتشجيع الصم والبكم وادماجهم فى المجتمع بشكل طبيعى، حيث دشن العديد من الأفراد أكثر من مبادرة منها مبادرة «لست معاق ولكنى مختلف، الإعاقة ليست نهاية الحياة، أتعلموا اشارة، وغيرها لتوعية الناس بالتعامل مع ذوى الاحتياجات بشكل طبيعى.

وحرصت وزارة التربية والتعليم الفنى على تأهيل الأطفال ضعاف السمع وذوى الإعاقات المتعددة خاصة الإعاقة السمع بصرية، حيث تم التوقيع على بروتوكول تعاون مشترك مع جمعية نداء لتدريب مُعلمى التربية الخاصة على كيفية تأهيل الأطفال ذوى الإعاقة البصرية والإعاقات المتعددة وفقاً لمنهج أكاديمية «بيركنز الدولية».

وحسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم، فإن هذا التعاون يستهدف تدريب عدد (180) من مُعلمى التربية الخاصة من مدارس الصم، والمكفوفين، والتربية الفكرية، ومُعلمى مدارس الدمج على المستوى الأول للتعامل مع ذوى الإعاقات المتعددة، وعدد (60) مُعلماً على المستوى الثانى وتدريب عدد (10) مُدربين محليين لتدريب مُعلمين آخرين فى باقى المحافظات.

وفى هذا السياق، أكدت إنجى مشهور مستشار وزير الصحة للاحتياجات الخاصة على أن هذا المشروع يستهدف عدد (6) محافظات يتم فيها تأسيس (10) فصول مجهزة للأطفال ذوى الاعاقات المتعددة وذلك لأول مرة فى مصر.

كما أوضحت هالة عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية للتربية

الخاصة بوزارة التعليم أن هذا البروتوكول هو خطوة فى طريق طويل لخدمة أبنائنا من ذوى الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أن هذا البروتوكول سارٍ لمدة ثلاث سنوات وقابل للتجديد وأن الإدارة المركزية بشئون التربية الخاصة تختص بالجانب الفنى لتنفيذ الاتفاق ومتابعته فنيا وإداريا أثناء مراحل التنفيذ.

ومن جهته، أكد الدكتور أحمد آدم، مدير عام تنمية التربية الخاصة على حصول المتدربين على شهادات علمية معتمدة من جمعية نداء وفقا للمستوى التدريبى لكل متدرب، وبعد اجتياز فترة التدريب والاختبار.

وفى سياق متصل أكدت ماجدة أحمد فهمى، رئيس مجلس إدارة جمعية نداء، أن الجمعية تعمل على تدريب الكوادر العاملة فى مصر والدول العربية فى مجال تأهيل الأطفال وضعاف السمع وزراعة القوقعة، والإعاقة السمع بصرية والإعاقات المتعددة.

ضمور العضلات

واستكمالا لهذه الجهود الداعمة للطفولة قررت الدولة تحمل تكلفة علاج مرض الضمور العضلى للأطفال حديثى الولادة التى تبلغ 3 ملايين دولار لكل طفل، وأنهى هذا القرار معاناة الآلاف من الأسر، وأعطى لهم أملا جديدا بعدما فقدوه نظرا لتكلفة العلاج المرتفعة للغاية والتى تفوق قدرات معظم الأسر المصرية، ما جعل الإصابة بهذا المرض كارثية، كما أنه لا يوجد مستشفى متخصص لاستقبال هذه الحالات أو التعامل معهم، وهناك نقص فى الأدوية المخصصة لعلاجهم فى الصيدليات والمستشفيات، فضلا عن عدم وجود رعاية مركزة مخصصة لاستقبال الحالات.

وجاء هذا القرار الإنسانى كاستجابة للصرخات التى أطلقها الأهالى بالاهتمام وتوفير العناية اللازمة لمرضى ضمور العضلات والذين كانوا يتحملهم حسرة مرض ابنائهم، ويتكبدون مبالغ باهظة لزيادة سنوات بقاء أطفالهم على قيد الحياة، بينما كانت الأسر الفقيرة تودع أطفالها فى صمت وقهر فور معرفتهم بالمرض.

أطفال بل مأوى

كما أطقلت الدولة برنامج حماية أطفال بلا مأوى، والذى يتابعه الرئيس عبد الفتاح السيسى بشكل مستمر، حيث تم تطوير المؤسسات وتشغيل وحدات متنقلة لنقل الأطفال من الشوارع لمؤسسات الرعاية التى تم تطويرها.

ويسعى ذلك البرنامج إلى جذب الأطفال للوحدة التى تتوافر فيها أنشطة غير تقليدية، ثم تسعى إلى تقديم الخدمات الأساسية العاجلة لهم، كما تسعى لدمجهم بمؤسسات الرعاية أو الأسرة، إذ يتكون فريق الشارع من 4 أفراد هم 2 من الإخصائيين وممرض ومنفذ نشاط، وشخصان لقيادة السيارة والأعمال اللوجستية والفنية، وينتشر الفريق بجداول يومية محددة فى 10 محافظات وفقاً لخريطة البرامج.

مكافحة العمى

وفى نهاية عام 2018، تم إطلاق مبادرة رئاسية لمكافحة العمى فى مصر وتحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعى وأكاديمية البحث العلمى وجامعة بدر، وبالشراكة مع مؤسسة نور العيون للتنمية، تحت عنوان «مصر خالية من عمى الأطفال 2020»، لمكافحة عمى الأطفال المبتسرين وحديثى الولادة.

وخصص صندوق تحيا مصر، 500 حضانة للأطفال المبتسرين ضمن مبادرة يوم جديد، على هامش إطلاق أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة، وجاء ذلك أن وصل إجمالى الأطفال المبتسرين يصل إلى 400 ألف طفل كل عام.

عمالة الأطفال

وتتويجاً لهذه الجهود وضع قانون العمل الجديد قواعد وضوابط لتشغيل الأطفال قبل سن ثمانى عشرة سنة، حيث حظر القانون تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ سنهم ثلاث عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

وألزم القانون كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.

ونص القانون أيضاً على أن يصدر الوزير المختص بعد أخذ رأى المجلس القومى للطفولة والأمومة قراراً بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التى يتم فيها التشغيل، والأعمال والمهن والصناعات التى يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها وفقاً لمراحل السن المختلفة، طبقاً للنظام المقرر وفقاً لأحكام قانون الطفل.

كما تم حظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.