رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

"البترول والغاز" يدخل عصره الذهبى مع الرئيس السيسى

سوق تداول وتجارة
سوق تداول وتجارة الغاز فى مصر والسماح بمشاركة القطاع الخاص

فتح سوق تداول وتجارة الغاز فى مصر والسماح بمشاركة القطاع الخاص

رفع كفاءة مصافى التكرير وتطوير عناصر منظومة تخزين ونقـل وتـداول وتوزيع المنتجات

التنسيق مع الوزارات المعنية لإعداد استراتيجية وطنية لإنتاج الهيدروجين

 تحتفل مصر الأسبوع الحالى بالذكرى السابعة لتولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مسئولية البلاد.

ولعل قطاع البترول والغاز والثروة المعدنية، هو الرابح الأكبر بفضل اهتمام الرئيس به، لما يمثله من صمام أمن للاستقرار.

ويعترف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بأن ما تحقق من إنجازات فى قطاع البترول والغاز والثروة المعدنية خلال السنوات السبع الأخيرة يأتى نتاجاً للإصلاحات الشاملة التى قادها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الاقتصاد المصرى ومتابعته المتواصلة لخطط هذا القطاع ومشروعاته واهتمامه بتذليل التحديات التى تواجهه بشكل سريع إيماناً منه بالدور الحيوى الذى يلعبه هذا القطاع كقاطرة للنمو وحرص سيادته على بث رسائل دعم للعاملين من خلال تشريفه لكافة افتتاحات المشروعات البترولية الكبري.

وقال المهندس طارق الملا: إن كوادر قطاع البترول والغاز والتعدين تضع على عاتقها مسئولية استكمال مسيرة النمو والتحول الإيجابى التى شهدها هذا القطاع خلال السنوات الماضية، مضيفا: «نعاهد الرئيس السيسى على تحقيق أهداف الدولة فى زيادة الإنتاج من الثروات البترولية والغازية وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية لتأمين موارد الطاقة للبلاد والمساهمة فى تحويل مصر لمركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة».

وتتبنى وزارة البترول والثروة المعدنية ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، استراتيجية للتحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول تتضمن 3 محاور أساسية (داخلية – سياسية – فنية) ويتم تنفيذها فى ظل إيمان كامل من مصر أن دورها الريادى ورؤيتها فى التحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز من شأنه أن يعود بالنفع على مختلف دول المنطقة من خلال التكامل وتعزيز التعاون بين الدول بما يسهم فى تحقيق منافع اقتصادية واستثمار الطاقة كوسيلة للسلام بالمنطقة، وقد تم تنفيذ العديد من الخطوات فى سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية منها  الانتهاء من إعداد الاستراتيجية من قبل الفريق المختص واعتمادها من مجلس الوزراء.

كما تم إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط ليضم الدول المنتجة والمستوردة ودول العبور للغاز حول منطقة شرق المتوسط، لتعزيز الحوار المطلوب حول التعاون وإنشاء سوق إقليمى للغاز.

وتم اتخاذ خطوات فعلية لفتح سوق تداول وتجارة الغاز فى مصر والسماح بمشاركة القطاع الخاص فى هذا السوق فى إطار تنافسى محكوم بضوابط منظمة وذلك بعد إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز عام 2017 وتأسيس أول جهاز مستقل لتنظيم أنشطة سوق الغاز.

أيضًا تم توقيع اتفاقية حكومية بين حكومتى مصر وقبرص لتشجيع المستثمرين لإنشاء خط غاز بحرى بين الدولتين لنقل الغاز من حقل أفروديت القبرصى لمصانع الإسالة بمصر وإعادة تصديره.

وجار إعداد الاتفاقيات اللازمة مع المستثمرين لتنفيذ مشروع خط الربط بين حقول الغاز بقبرص ومصانع إسالة الغاز المصرية.

كما تم تنفيذ عدد من المشروعات لرفع كفاءة مصافى التكرير، بالإضافة إلى تطوير عناصر منظومة تخزين ونقـل وتـداول وتوزيع المنتجات البترولية.

وفى ضوء التوجه العالمى نحو الاقتصاد الأخضر، جار التنسيق مع الوزارات المعنية لإعداد استراتيجية وطنية لإنتاج الهيدروجين، كما يجرى التواصل مع بعض الدول التى اتخذت خطوات متقدمة فى هذا المجال للاستفادة من تجاربها الناجحة فى هذا الصدد.

 

القطاع يستعيد دوره فى الاقتصاد القومى

نجحت الدولة خلال السنوات السبع الماضية فى تخطى العديد من التحديات التى واجهتها، كما نجحت فى صَون مُقدرات الشعب المصرى وترسيخ الاستقرار الأمنى والمُجتمعى فى جميع أنحاء الجمهورية بإرادة سياسية صلبة وتكاتف شعبى لافت، ونفذت برنامجاً شاملاً للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وكذلك خفض مُعدلات البطالة والحد من التضخم، وزيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى وكان قطاع البترول كعادته متواجداً بقوة واستمر فى أداء دوره كقاطرة للنمو.. ومن أهم المؤشرات الاقتصادية التى حققها قطاع البترول.

وتأتى أبرز النجاحات فى تحقيق فائض فى الميزان التجارى البترولى خلال النصف الأول من عام 2020/ 2021 حوالى 2٫3 مليار جنيه، وكان قطاع البترول قد حقق لأول مرة منذ سنوات طويلة فائضاً فى الميزان التجارى عام 2018/2019 بلغ حوالى 9٫9 مليار جنيه.

كما نجح قطاع البترول فى زيادة قدراته الإنتاجية من الغاز لأكثر من 7 مليارات قدم مكعب يومياً حالياً، ونجح فى تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25% عام 2018/2019، مما مكنه من تحقيق الاكتفاء الذاتى للبلاد من الغاز واستئناف التصدير.

أيضا ساهم قطاع البترول والغاز عام 2018/2019 بنسبة 27% من الناتج المحلى الإجمالى للدولة، وعلى الرغم من جائحة فيروس كورونا تمكن القطاع فى العام المالى التالى أيضاً من المساهمة بحوالى 24% من الناتج المحلى الإجمالى.

وبلغ معدل نمو قطاع تكرير البترول حوالى 25% عام 2019/2020 ومن المتوقع زيادة هذا النمو مع انتهاء مشروعات زيادة الطاقة التكريرية الجديدة التى يتم تنفيذها حالياً باستثمارات حوالى 7 مليارات دولار تعادل حوالى 108 مليارات جنيه.

كما نجح قطاع البترول فى تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب من 6٫3 مليار دولار عام 2011 إلى 850 مليون دولار بنهاية العام المالى 2019/2020 بنسبة انخفاض بلغت أكثر من 86%.

أيضاً تم توصيل الغاز لحوالى 6٫1 مليون وحدة سكنية بما يمثل حوالى 49% من إجمالى عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز فى مصر عام 1981 (وذلك على مدار 40 عام) والبالغة حوالى 12٫4 مليون وحدة سكنية.

 

تقدم كبير فى جذب الاستثمارات

نجح قطاع البترول فى إحراز تقدم كبير لدفع عجلة الاستثمار خلال السنوات السبع فى البحث عن البترول والغاز فى مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة.

وقد تم طرح 9 مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز منها مزايدة للبحث عن البترول والغاز لأول مرة فى منطقة البحر الأحمر والتى تمثل إحدى ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتى سمحت ببدء مزاولة نشاط البحث عن البترول والغاز لأول مرة فى هذه المنطقة البكر الواعدة.. وكذا أولي مزايدتين عالميتين تم طرحهما على منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية فى فبراير2021 فى 24 منطقة بشرق وغرب البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس بموعد إغلاق أول أغسطس 2021.

وتم إسناد 31 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية منها شركتى اكسون موبيل وشيفرون باستثمارات حدها الأدنى حوالى 1٫9 مليار دولار ومنح توقيع حوالى 249 مليون دولار، والتى تمثل نتاج 7 مزايدات من المزايدات التسع وجار تلقى العروض لأحدث مزايدتين.

وساهمت سياسات تحسين مناخ الاستثمار فى قطاع البترول والغاز وقصص النجاح فى اكتشافات الغاز الطبيعى المصرى فى جذب أكبر شركتين بهذا القطاع عالميًا للعمل فى مصر لأول مرة فى مجال البحث والاستكشاف عن الثروات البترولية والغازية وهما اكسون موبيل وشيفرون اللتان قررتا الاستثمار فى البحث عن البترول والغاز بمناطق عدة بغرب وشرق المتوسط والبحر الأحمر.

ونتيجة لطرح المزايدات دارت رحى العمل البترولى وبعد توقف عن توقيع الاتفاقيات منذ عام 2010 وحتى أكتوبر 2013، تم توقيع 98 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز خلال الفترة من يوليه 2014 حتى أبريل2021، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 16٫15 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالى 1٫14 مليار دولار لحفر 379 بئراً.

أيضاً تم توقيع 94 عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بإجمالى منح تنمية حوالى 45٫5 مليون دولار.. ومن أهم هذه العقود عقد تنمية حقل ظهر، وعقد تنمية حقل آتول بمنطقة التزام شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط.

كما تم تحقيق 351 اكتشافاً بترولياً جديداً بواقع 241 للزيت الخام، 110 للغاز، أضافت احتياطيـات بتروليـة حوالى 400 مليون برميل زيت ومتكثفات، و38 تريليون قدم مكعب غاز طبيعى.

 

ملحمة غير مسبوقة للغاز

بلغ إجمالى الإنتاج للثروة البترولية خلال الأعوام السبع الماضية حوالى 517 مليون طن بواقع 218 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 290 مليون طن غاز طبيعى، و9 ملايين طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير.

وارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى معدلات غير مسبوقة حيث ارتفع إلى أعلى معدلاته كإحدى ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم فى زيادة الإنتاج تدريجياً ليبلغ إجمالى القدرة الإنتاجية حالياً من الغاز الطبيعى أكثر من 7 مليارات قدم مكعب يومياً مما ساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى المنتج محلياً بنهاية شهر سبتمبر 2018 نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من العديد من مشروعات تنمية حقول الغاز، مما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال الذى كان يشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة، وبعد تحقيق الاكتفاء الذاتى فى سبتمبر2018 واستئناف التصدير تحولت مصر من أكبر الدول المستوردة للغاز المسال بين أعوام 2015-2017، إلى نجاحها فى دعم مكانتها كلاعب رئيسى فى قطاع الغاز، حيث تبوأت المركز الثانى أفريقيا والخامس على مستوى الشرق الأوسط فى إنتاج الغاز الطبيعى، والثالث عشر عالمياَ فى إنتاج الغاز الطبيعى فى عام 2019 بعد أن كان ترتيبها الثامن عشر عالمياً فى عام 2015.

كما تم تنفيذ 45 مشروعاً لتنمية حقول إنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام بواقع 29 مشروع لتنمية حقول الغاز و16 مشروعاً للزيت الخام باستثمارات إجمالية حوالى 34٫4 مليار دولار وكان من أهم مشروعات تنمية الحقول المكتشفة بالنسبة لإنتاج الغاز الطبيعى «تنمية حقل ظهر - تنمية حقل نورس- تنمية حقل أتول بشمال دمياط - تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل - المرحلة التاسعة - ب بحقول غرب الدلتا بالمياه العميقة - تنمية منطقة جنوب غرب بلطيم - تنمية حقول منطقة دسوق المرحلة (ب) - خط أنابيب نيدوكو-الجميل»، وبالنسبة لإنتاج الزيت الخام «مشروع إعادة الإنتاج من حقل هلال البحرى بخليج السويس - إنشاء (4) رصيف بحرى بحقول HH & NAO SE Alhamd& & HH2 بالشركة العامة للبترول - تنمية حقل مذهل بشركة بتروزنيمة».

كما تم تحقيق قصة نجاح وملحمة غير مسبوقة فى وضع اكتشافات الغاز الطبيعى المصرى بالبحر المتوسط على خريطة الإنتاج فى توقيت زمنى قياسى وفى مقدمتها حقل ظهر العملاق أكبر حقول الغاز فى مصر وحوض البحر المتوسط والذى تم وضعه على خريطة الإنتاج فى ديسمبر 2017 بعد عامين و 4 أشهر من اكتشافه وقام الرئيس السيسى بافتتاح أولى مراحله فى يناير 2018 مما يعد إنجازاً غير مسبوق مقارنة بالحقول الضخمة المماثلة عالميا والتى تستغرق ما لا يقل عن 6 سنوات.

ونتيجة لما تم تحقيقه من قصص نجاح فى تنمية مشروعات الحقول المكتشفة فقد تم تحقيق أعلى معدل إنتاج للثروة البترولية (زيت خام وغاز ومتكثفات) فى تاريخ مصر فى أغسطس عام 2019 حيث بلغ حوالى 1٫9 مليون برميل مكافئ يومياً.

 

204 مليارات دولار إمدادات الوقود فى 7 سنوات

التزم قطاع البترول خلال السنوات السبع بتأدية دوره المنوط به بكفاءة بتوفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى وتأمين إمداداتها ، من خلال تنفيذ خطة متكاملة نجحت فى تلبية كامل احتياجـات السوق المحلى خـلال تلك الفترة والتى بلغت حوالى 532 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز (235 مليون طن منتجات بترولية، 297 مليون طن غاز طبيعى) قيمتها بالأسعار العالمية تقدر بحوالى 204 مليارات دولار.

 

مصر تودع أزمات البوتاجاز

اتخذ قطاع البترول عدة إجراءات لتوفير أسطوانة البوتاجاز خلال فصل الشتاء الأمر الذى أدى إلى عدم حدوث أى أزمات فى توفير هذه السلعة الاستراتيجية بداية من عام 2018، وذلك على الرغم موجات البرد الشديد التى تعرضت لها البلاد، ومن أهم تلك الإجراءات زيادة عدد موانئ استقبال البوتاجاز المستورد فقد أصبح هناك 6 موانئ استقبال بوتاجاز على مستوى الجمهورية هى الإسكندرية والسويس ووادى فيران وميدتاب وسوميد، وزيادة السعات التخزينية للبوتاجاز من 77٫7 ألف طن عام 2014 إلى 220 ألف طن فى نهاية يونيه 2021، مما وفر مخزوناً استراتيجياً من البوتاجاز (هذا بخلاف السعات التخزينية فى مصافى التكرير ومصانع معالجة البوتاجاز بالحقول)، وإضافة على ذلك تم زيادة مراكز توزيع البوتاجازعلى مستوى الجمهورية وإنشاء مراكز توزيع جديدة ببعض المدن العمرانية الجديدة، حيث تم منذ يوليه 2014 وحتى نهاية مارس2021 تشغيل 234 مركزاً جديداً لتوزيع أسطوانات البوتاجاز ليصل إجمالى عدد المراكز إلى 3087 مركزاً.

 

البنزين والسولار.. زيادة فى الإنتاج وتراجع فى الاستهلاك

بإدارة رشيدة استطاع قطاع البترول خلال السنوات السبع أن يحقق نتائج أعمال متميزة فيما يخص تطوير مصافى التكرير وزيادة طاقتها الإنتاجية، كما استثمر بنجاح سياسة الإصلاح الاقتصادى للدولة وترشيد دعم المحروقات وتصحيح الأسعار وزيادة الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى فأحدث استقراراً فى السوق المحلى وأطلق منافسة بين شركات التسويق لتوفير منتجات متميزة وخدمات ترضى العملاء بالسوق المحلى، وكانت أهم مؤشرات نجاح تلك الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية هى حدوث انخفاض فى استهلاك الوقود من السولار والبنزين 80، إذ انخفض استهلاك السولار من 14٫3 مليون طن عام 2016/2017 إلى حوالى 12٫2 مليون طن عام 20/2021 بانخفاض حوالى 14%، وشهدت ذات الفترة انخفاض استهلاك من البنزين80 من 3٫9 مليون طن إلى 3 ملايين طن بانخفاض حوالى 23% .

وزاد المتوسط الشهرى لمبيعات الغاز الطبيعى المضغوط للسيارات من حوالى 30 مليون متر مكعب فى السنة عام 2016/2017 إلى حوالى 62 مليون متر مكعب العام المالى الحالى وذلك نتيجة لتحويل المركبات المستهلكة للوقود السائل (بنزين وسولار) إلى الغاز الطبيعى المضغوط، وبلغ عدد محطات تموين السيارات بالوقود السائل خلال الفترة من يونيه 2014 وحتى نهاية مارس 2021 التى تم تشغيلها 1129 محطة ليصل إجمالى عدد محطات الوقود السائل حتى نهاية مارس2021 عدد 3823 محطة.

 

198 منطقة جديدة يدخلها الغاز

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين، أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى يوليه 2018 عن مبادرة تتم لأول مرة للتقسيط الميسر لما يتحمله المواطنون فى تكلفة توصيل الغاز الطبيعى لوحداتهم السكنية فى المدن والقرى ومشروعات الإسكان الاجتماعى التى يصلها الغاز الطبيعى لأول مرة وذلك بدون مقدم تعاقد وبقسط شهرى 30 جنيهاً على فاتورة الاستهلاك لمدة 6 سنوات بدون فوائد بما يعد ترجمة فعلية لتوجهات الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين والتيسير عليهم وتمكين أكبر عدد من الأسر المصرية من الاستفادة من الغاز الطبيعى بمنازلهم كخدمة حضارية يتم إحلالها محل أسطوانات البوتاجاز.

تم توصيل الغاز الطبيعى إلى أكثر من 198 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة خلال الثلاثة الأعوام الماضية.

وتنفيذاً لتوجهات الدولة باستخدام العدادت مسبوقة الدفع بكافة مرافق الدولة لرفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة ومنها عدادات الغاز حيث تم تركيب حوالى 266 ألف عداد مسبق الدفع.

 

حياة كريمة

فى يناير 2021 تم إطلاق تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للقرى والنجوع الأكثر احتياجاً فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وتنفيذ شبكات الغاز الطبيعى بهذه القرى بعد الانتهاء من استكمال شبكات الصرف الصحى بالقرى التى لم يدخلها الغاز الطبيعى، ومن المستهدف تنفيذ البنية التحتية لشبكات الغاز لحوالى 1403 قري خلال المرحلة الأولى، حيث تم توصيل الغاز الطبيعى لعدد 59 قرية، وهناك 14 قرية جار تنفيذ توصيلها بالغاز الطبيعى، بالإضافة إلى 1330 قرية مخطط خدمتها بالغاز.

 

الوادى الجديد تتألق

شهد عام 2020 إطلاق وزارة البترول مشروع توصيل الغاز الطبيعى لأول مرة لمحافظة الوادى الجديد من خلال تكنولوجيا الغاز الطبيعى المضغوط، وتم البدء فى توصيل شبكات الغاز لمدينة الخارجة لتوصيله إلى 14 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى.

كما تم تدشين مبادرة التوصيل الغاز الطبيعى للمخابز البلدية لأول مرة بالتعاون بين وزارات البترول والتموين والتنمية المحلية. وتستهدف المبادرة توصيل الغاز الطبيعى لحوالى 5625 مخبزاً من المخابز البلدية لأول مرة تضاف إلى 6092 مخبزاً تعمل حالياً بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار.

 

طفرة فى استخدام الغاز الطبيعى المضغوط

إذا كان الغاز قد حقق نتائج أعمال متميزة من خلال المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، فإن رهان الدولة عليه ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أعطى للتوسع فى استخدامه والاعتماد عليه كوقود رئيسى بالسوق المحلى زخماً كبيراً وأزال الكثير من المعوقات والتحديات التى كانت تواجه ذلك، ويتضح ذلك من النتائج التى يحققها حالياً مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى الذى أحدثت المبادرة الرئاسية  لإحلال وتحويل المركبات المتقادمة بسيارات حديثة تعمل بالغاز الطبيعى التى أطلقها الرئيس السيسى فى يوليو 2020 نقلة نوعية فى مسيرة هذا المشروع الذى حقق خلال السبع سنوات الماضية تحويل حوالى 164 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط ليصل إجمالى عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط حتى الآن حوالى 368 ألف سيارة.

ومن المستهدف إضافة حوالى 400 ألف سيارة من خلال تحويل 150 ألف سيارة من خلال مشروع التحويل بالإضافة إلى 250 ألف سيارة يتم إحلالها من خلال المبادرة على مدار 3 سنوات، وهذه المبادرة يواكبها مضاعفة أعداد محطات تموين السيارات بالغاز من خلال خطة طموح جار حالياً تنفيذها.

كما واكب تلك الطفرة بدء قطاع البترول لأول مرة التشغيل الفعلى لأول محطة متنقلة فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط لتموين السيارات والمركبات بالغاز الطبيعى المضغوط لتبدأ فى تقديم خدماتها من خلال التواجد فى مناطق حركة الجمهور، وتتميز هذه المحطة بجاهزيتها لتموين السيارات بطاقة تموين 500 سيارة كل 12 ساعة ترتفع إلى1000 سيارة يوميا مع إعادة الملء، وتعد هذه المحطة نواة أولى لمشروع المحطات المتنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى حيث يجرى المضى فى إجراءات توفير 10 محطات متنقلة جديدة  لنشرها بالمناطق المختلفة لتلبية احتياجات الجمهور وخاصة المناطق التى لا تتواجد بها حاليًا خدمة محطات الغاز الطبيعى للسيارات ومنها مناطق الاستهلاك الموسمى كالمناطق السياحية والمصايف وغيرها، وما تتميز به هذه المحطة من قدرات على نقل وتخزين كميات من الغاز تصل إلى 5000 متر مكعب يجعلها قابلة أيضا للاستخدام فى إمداد المنشآت الصناعية والتجارية البعيدة عن الشبكة وكذلك فى حالات الطوارئ والصيانة لشبكات ومحطات الغاز، كما فتح قطاع البترول الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة فى نقل الغاز المضغوط بالسيارات المتخصصة للأماكن البعيدة عن الشبكة.