سجون بلا غارمين و غارمات

مبادرات رئاسية فتحت أبواب الأمل ولمت شمل الأسر

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى على مدار 7 سنوات منذ توليه حكم البلاد عقب ثورة 30 يونيو، خاصة فى المناسبات القومية والوطنية والأعياد الرسمية، العديد من القرارات بالعفو الرئاسى والإفراج عن آلاف السجناء الذين استوفوا شروط العفو ومنحهم قُبلة الحياة، وكلف بتشكيل لجان من جانب الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق تتولى إعداد قوائم المستحقين للعفو، وتقديمها لمؤسسة الرئاسة تمهيداً للإفراج عنهم بعد توافر الشروط اللازمة.

أطلقت القيادة السياسية فى بداية عام 2015، مبادرة إنسانية واجتماعية تحت عنوان «مصر بلا غارمات»، وذلك للحفاظ على استقرار ولم شمل الأسر، والتى بدأ تفعيلها بالإفراج عن دفعات متتالية من الغارمات، بعد التصالح فى العديد من القضايا، كما أطلق رئيس الجمهورية مبادرة أخرى تحمل اسم «مصر بلا غارمين وغارمات» معلنًا انتهاء عصر الغارمات، بسداد ديونهم المستحقة، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، والإفراج عنهم.

شكلت مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للإفراج عن الغارمين والغارمات، فارقا هامًا فى حياة الكثيرين من الأسر، الذين عادوا إلى أحبابهم وذويهم بعد فترة غياب، قضوها خلف أسوار السجون، كما أدخلت تلك القرارات الفرح والسرور على قلوبهم، والتى دفعتهم ظروفهم للاقتراض والاستدانة وعدم وعيهم بالقانون فى دخولهم السجون، وقدمت تلك المبادرات يد العون لنجدة الغارمين والغارمات وأنقذت الأسر من التشرد وحافظت على استقرار المجتمع، وفك كرب أكبر عدد منهم وعودتهم لأسرهم، مع تمكينهم اقتصاديًا للخروج من دائرة الغرم، بتوفير فرص عمل دائمة لهم.

ونرصد فى السطور التالية جانبا من قررات العفو والإفراج المختلفة وهى:

فى أبريل الماضى أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قرارا بالعفو عن 1686 سجيناً، عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها وعن العقوبة التبعية، وذلك بمناسبة شهر رمضان المنصرم.. حيث قام قطاع السجون بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج وانتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن ١٦٨٦ نزيلًا، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتوفير الرعاية لنزلاء السجون وتأهيلهم للانخراط فى المجتمع.

وبمناسبة عيد الفطر الماضى أعلنت وزارة الداخلية الإفراج عن 919 سجينا وذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (143) لسنة (2021)، بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو.

يناير 2021 عقد قطاع السجون لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 69 عاماً على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 2904 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن (118) نزيلاً إفراجاً شرطياً.

وفى شهرى مايو ويوينو 2020 تم الإفراج عن 6369 سجينا، خلال مناسبات مختلفة.

خلال عام 2019 أدخل قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، الفرحة على قلوب 2868 من نزلاء السجون الغارمين وأسرهم بالإفراج عنهم من خلال تمويل صندوق «تحيا مصر» وبعض منظمات المجتمع المدنى، وتم إنهاء أوراق النزيلات والنزلاء الغارمين، والإفراج بالعفو عن 4063 نزيلاً، عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ67 وثورة 25 يناير، ما يؤكد أهمية مبادرة الرئيس وتنامى ظاهرة التكافل الاجتماعى بين المصريين، إلى جانب قررات أخرى شملت قوائم مختلفة بالإفراج عن النزلاء.

وفى يوليو ٢٠١٨ ضمن الاحتفالات بذكرى ثورة 23 يوليو، أفرج قطاع السجون عن 683 غارما وغارمة، بعد تسديد مديونياتهم ضمن المبادرة الرئاسية للإفراج الكامل عن الغارمين والغارمات.

وفى مايو من نفس العام تم الإفراج عن

331 سجينا بموجب العفو الرئاسى بناء على توصيات لجنة العفو الرئاسى، كما تم الإفراج عن 920 سجينا بمناسبة عيد تحرير سيناء، وبلغ عدد المفرج عنهم فى يوينو 2110 مسجونين بعفو رئاسى، و677 إفراجًا شرطيًا، كما تم سداد ديون 690 غارمين وغارمات.

وخلال عام 2017، منح الرئيس السيسى عفواً رئاسياً لـنحو 2127 سجيناً من المحكوم عليهم، وفى يناير من عام 2016 بلغ عدد المفرج عنهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير 584 سجيناً، وفى أبريل من نفس العام تم الإفراج عن

859 سجينا بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء، كما تم الافراج عن 596 سجينًا، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، وفى يونيو أصدر الرئيس قراراً جمهورياً بإعفاء 165 من المحكوم عليهم فى عدد من قضايا خرق قانون التظاهر والجُنح، وذلك إعفاءً من العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها ومن العقوبة التبعية المحكوم بها، ثم تبعه فى يوليو الإفراج عن 596 سجيناً، تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 280، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو. وفى أكتوبر من العام نفسه أُفرج عن 588 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

وفى سبتمبر عام 2015، تم الإفراج عن أكثر من 500 نزيل من المدانين بأحكام حبس نهائية من بينهم متهمين بخرق قانون التظاهر، فقد أصدر الرئيس قرارا جمهوريا فى 23 سبتمبر 2015، تضمن العفو عن 100، منهم 16 فتاة من الصادر ضدهن أحكام نهائية بالحبس.

وفى أكتوبر 2014 أصدر الرئيس أول قراراته الرئاسية الخاصة بالعفو عن السجناء، بتنفيذ أول عفو رئاسى عن 401 نزيل ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بمناسبة عيد الأضحى، وذكرى نصر أكتوبر.

يأتى ذلك استمراراً لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع، وكذا نهج الوزارة بالتوسع فى إجراءات الإفراج عن النزلاء.

ويواصل قطاع مصلح السجون فحص ملفات النزلاء وإعداد قوائم بأسماء مستحقى العفو، وتفعيل لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية (سجون بلا غارمين أو غارمات) وتنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، والتنفيذية للإفراج عنهم، ولم يتوقف دور أجهزة الأمن عن الإفراج عنهم فقط بل تتابع شرطة الرعاية اللاحقة المفرج عنهم ويتم التواصل معهم والعمل على توفير حياة كريمة لهم.