4 يوليو.. تأجيل النظر في دعوى قناة السويس ضد ملاك السفينة الجانحة للتسوية الودية
قررت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية في جلستها المنعقدة الأحد برئاسة المستشار هاني علام، وعضوية المستشارين محمد الطحاوي وأحمد رياض وسكرتارية حامد أحمد السيد وأسامة الزامك، تأجيل طلب الدعوى المقامة من هيئة قناة السويس ضد ملاك ومستأجري ومشغلي ومجهزي وملاك البضائع وربان سفينة الحاويات البنمية "ever given" والتي تسبب جنوحها في قناة السويس في مارس الماضي لتعطل حركة الملاحة الدولية بقناة السويس الى جلسة 4 يوليو المقبل للتسوية الودية بين طرفي النزاع.
وشهدت الجلسة تقدم خالد أبو بكر مستشار رئيس هيئة قناة السويس للجنة التفاوض الخاصة بالقضية أنه على مدار 15 يومًا تلقت الهيئة عروض تسوية عدة من الشركة المالكة للسفينة، منهم العرض الأخير الذى قد يؤدى إلى حفظ كافة حقوق الهيئة، مضيفًا أن الشركة طلبت منحها مدة أخرى للرد على 124 ملاحظة أثارتها الهيئة أثناء التفاوض ضمانًا لحفظ حقوقها وبالتالي فالجدية واضحة نحو التسوية.
وطلب أبوبكر من المحكمة بمنح أجل قصير لدراسة تلك النقاط من الشركة. فيما أكدت هيئة الدفاع عن ملاك السفينة عدم علمهم بالوقائع التي ذكرها المحامي خالد أبو بكر وطلبت من المحكمة تأجيل الجلسة لمدة قصيرة لتمكين جميع الأطراف من إنهاء المفاوضات، إلا أن المحامي خالد أبو بكر اعترض على ذلك، قائلًا إن الدفاع يحاول بطريقة غير مشروعة إنكار معرفتهم بأمور التسوية، وطلب التصريح
من جهته طلب ممثل الإتحاد التعاونى للثروة المائية استخراج صورة من مضبطة مجلس الشعب فى 4 -4 2007 والمنشورة في الجريدة الرسمية والتصريح باستخراج صورة طبق الأصل من المحضر رقم 981 و1683 لسنة 2021 إداري الجناين وصورة من تحقيقات من هيئة قناة السويس، باعتبارها الجهة الخاصة بحماية البيئة والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية عن حادث السفينة إيفر جيفين وما نفذته من تصريف مياه الصابورة "المسؤولة عن توازن السفينة"، ما اعترض عليه خالد أبو بكر التدخل باعتبار أنه ليس له أي صفة على رافعي القضية. وأكد دفاع ملاك السفينة بعدم قبول الصفة الإجرائية للاتحاد التعاوني للثروة المائية بتمثيل الجمعيات التعاونية أمام القضاء، وانتفاء الصفة الموضوعية للاتحاد في المطالبة بالتدخل والتعويض عن أي أضرار أصيبت بها البيئة البحرية.