هل يجوز تصدير واستيراد المواد أو المخلفات الخطرة؟
صحة المواطن المصري تأتي على رأس اهتمامات الرئيس السيسي والحكومة المصرية، فمن مبادرة 100 مليون صحة إلى التطعيم ضد كورونا مبادرات كلها تصب في صالح الصحة العامة.
اقرأ أيضًا: عقوبة إلقاء مخلفات زراعية بالمجارى المائية في قانون إدارة المخلفات
لم تتوقف مساعي الدولة في الوقوف بجانب المواطن وتقديم الخدمات اللازمة لصحة أفضل عند حد المبادرات، بل اتسعت لسن تشريعات الغرض منها أيضًا الصحة العامة، حيث قانون تنظيم وإدارة المخلفات الذي انتهت الحكومة من لائحته التنفيذية وأفضى لإنشاء جهاز لإدارة العملية يسمى جهاز تنظيم وإدارة المخلفات.
وحدد القانون شروط التخلص من المواد أو المخلفات الخطرة طبقًا للتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتحدد الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز وبعد أخذ رأى الوزارات والجهات المعنية أماكن التخلص من هذه المواد أو المخلفات.
تضمن القانون عدد من المحظورات المهمة كالآتي:
- حظر القانون في مادته الـ60 إقامة أو إدارة أى منشآت بغرض التداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو المخلفات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز.
- حظر القانون استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها فى أراضى جمهورية مصر العربية.
- حظر مرور السفن التى تحمل مواد أو مخلفات خطرة فى البحر الإقليمى أو المنطقــة الاقتصادية الخــالصة لجمـهـــورية مصر العــربية أو السماح بمــرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس.
- حظر القانون إلقاء المخلفات الزراعية في المجاري المـائية أو التخلص منها في غير الأماكن المخصصـة لـذلك، ولمولد المخلفات الزراعية أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعــادة استخدامها أو معالجتها في أماكن تولدها أو في الأماكن التي تحددها الجـهــة الإدارية المختصة.
وعاقب القانون الأفعال المخالفة بغرامة 10 آلاف جنية وحبس سنة، لأي شخص يقوم بأي تعديات أو إعاقة لسير المياه.