رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حماية المستهلك: 2 مليون جنيه عقوبة إخفاء الأسعار في "المواقع التجارية"

جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك

كتبت - نشوة الشربيني 

حذر جهاز حماية المستهلك كافة التجار والموردين من إخفاء الأسعار، سواء في البيع المباشر أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، برغم أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ، حدد واجبات موردى السلع للمستهلكين ، من خلال التزامات متعددة، بأن يلتزم المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها بشكل واضح، على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وتسليم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج.

 

وأوضح الجهاز أن قانون سياسة الإستبدال والإسترجاع 30 يوم بدلاً من 14 يوما، حيث منحت المستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد كامل قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب، أو تحمل أي نفقات خلال 14 يوما من تسلمها، مع عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية، أو اتفاقية أفضل للمستهلك.

 

كما يلتزم التاجر والمورد، وبقوة القانون، بالحفاظ على المعلومات والبيانات الخاصة بالمستهلك، وعدم تداولها أو إفشائها، وللجهاز أن يحدد مدداً أقل بالنظر لطبيعة السلعة.

 

كما نبه الموردين بالغرامات التى يفرضها القانون ، التى تبدأ من 10 آلاف وحتى مليون جنيه، وفى حال تكرار المخالفة تصل الغرامة الى 2 مليون جنيه سواء كان المعلن شركة أو مؤسسة سواء كان الإعلان إلكترونى أو من خلال أى وسيلة.

 

وأكد المواطنين أن الجهاز لن يدخر جهداً فى حماية حقوقنا ، ومنع الإحتكار والغش والتلاعب بالأسعار ، وضمان توافر السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية .