د. هانى سرى الدين يكتب : خواطر حول التنمية المستدامة والاستثمار فى بلادنا
التقدم ضرورة إنسانية للبشر، وفى ظل انفتاح الفضاءات، وتنوع وازدياد جسور التواصل بين الثقافات والشعوب المختلفة اتسع مفهوم التقدم وتطورت فكرة التنمية ليولد مصطلح أدق وأكثر عدلا هو التنمية البشرية المستدامة.
والتنمية تعنى معادلة بسيطة هى النمو الاقتصادي+ تغيير حياة المواطن للأفضل فى شتى المجالات: الصحة، التعليم، فرص أفضل للعمل، دخل أفضل إلى آخره.
وكلمة مستدامة هنا تعنى استمرار التنمية، والوصول إلى جميع الطبقات دون استثناء، وقد حدد البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة أهدافا واضحة للتنمية المستدامة بلغت سبعة عشر هدفا تمثلت أهمها فى القضاء على الفقر، القضاء على الجوع، الحفاظ على الصحة، توفير التعليم، المساواة بين الجنسين، الحصول على المياه النظيفة، وتوافر الطاقة النظيفة، والحصول على العمل الجيد.
ولاشك أن ذلك يتطلب مساحات أكبر للاستثمار الخاص، وهو ما ينظر إليه معظم الاقتصاديين باهتمام شديد فى شتى أنحاء العالم، فلا تنمية مستدامة دون وظائف جديدة، ولا وظائف جديدة دون استثمارات خاصة ومتنوعة. صحيح أن الاستثمارات الحكومية فى بعض البلدان ومنها مصر كانت ضرورية فى توقيتات معينة، لكن البحث عن الاستدامة يتطلب السعى لتحفيز الاستثمارات الخاصة بكل وسيلة ممكنة، وهو ما يتطلب بحثا أعمق ودراسة أوسع وإصلاحات عملية جادة لمنظومة الاستثمار لتصبح أكثر قدرة على جذب استثمارات خاصة عالمية.
والأمر بالطبع لا يقتصر على مصر وحدها، فأى توجه تنموى إقليمى يستلزم اهتماما كبيرا وتكاتفا حقيقيا لجذب الاستثمارات الخاصة، وحسبنا أن نُشير إلى ما طرحناه خلال مؤتمر الترويج للاستثمار بإفريقيا، والذى تبنته وافتتحته ونظمته الهيئة العامة للاستثمار مطلع الأسبوع، وهو أن نصيب إفريقيا من الاستثمارات العالمية لا يتجاوز 38 مليار دولار، أى ما يعادل 4% من إجمالى الاستثمارات الخاصة فى العالم. وهذه النسبة ضئيلة للغاية، ولا تعكس حجم الفرص المتاحة فى قارة كبيرة، تسعى معظم بلدانها إلى النمو والتطور. والمفترض هنا هو أن ترتفع معدلات جذب الاستثمارات فى البيئات البكر التى مازالت غير مشبعة بالمشروعات والأعمال، وهو ما يعنى أن هيئات الاستثمار الإفريقية مطالبة ببذل جهد مضاعف، والبحث عن أفكار غير تقليدية لزيادة حصة القارة السمراء فى الاستثمارات الجديدة فى العالم. وجدير بالذكر أن القارة الإفريقية تعانى من أعلى معدل بطالة فى العالم تأثرا بأزمة كوفيد 19.
إن مصر، فى موقع الريادة بالنسبة لقارة إفريقيا فيما يخص القدرة على جذب الاستثمارات العالمية، لكن حصة القارة ككل من الاستثمارات مازالت ضعيفة وغير كافية
لقد كتبت فى الأسبوع الماضى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر فى 2021ـ 2022 يجب أن تُركز على أفكار وبرامج واضحة ومعلنة لإصلاح كثير من المنظومات المرتبطة بالاستثمار، ذلك لأننا فى منافسة عالمية، تشهد كل يوم تطورات مثيرة، وتطرح كل دولة أوراقها لجذب أصحاب رؤوس الأموال تحقيقا لمصالح مشتركة.
ولا شك، أن الحكومة، والهيئة العامة للاستثمار قد حققتا نجاحات كبيرة فى دعم الاستثمار، ولكن لايزال الطريق طويلا وصعبا، ويجب ألا تلقى المسئولية على هيئة الاستثمار وحدها، فالمجهود تضامنى لكافة الوزارات دون استثناء. وأزيد هنا أننا فى حاجة إلى أن تدعم الحكومة بكافة وزاراتها جهد الهيئة العامة للاستثمار فى الترويج للمزايا التنافسية الفريدة التى تحظى بها مصر لطرحها عالميا، والتى تشمل الموقع الجغرافى الفريد الواصل بين ثلاث قارات هى إفريقيا، آسيا، وأوروبا، والعلاقات التجارية والاستراتيجية التى تربط مصر بالعالم، إلى جانب وجود سوق ضخم ومتنوع يضم عناصر وكوادر بشرية متعددة الخبرات والمهارات، كذلك فإن مصر لديها بنية تشريعية متطورة، وإرادة سياسية عليا تؤمن بدور القطاع الخاص وضرورة مشاركته فى تحقيق التنمية، وأتصور أن الترويج يبدأ من حل المشكلات القائمة فى أسرع وقت ممكن.
والشكر واجب للمستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار وفريق العمل معه على تبنيه وإقامته مؤتمر هيئات الاستثمار فى إفريقيا، فالجهد المبذول كبير، والإعداد ممتاز، ويجب دعمه والثناء عليه، فكما ننتقد فإن واجبنا أن نشجع كل مجهود مخلص وطنى يبذل لتحقيق التنمية المستدامة فى مصر.
وسلامٌ على الأمة المصرية.