خبير يكشف سبب تراجع معدل التضخم لـ 0.6 % في مايو الماضي
قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن تراجع معدل التضخم إلى 0.6 % في مايو الماضي مقارنة بشهر أبريل وفقًا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يرجع إلى نجاح الدولة المصرية في مراقبة الأسواق ومدى الالتزام بالأسعار ومحاربة الغلاء، ونجاح السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري، والتي تهدف إلى خفض التضخم وتحقيق استقرار في معدلاته والحفاظ على معدلاته في مستويات منخفضة والتي تساعد على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، فضًلا عن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها الحكومة وخطة السيطرة على ارتفاع معدل التضخم تسير بشكل جيد.
نجاح الأجهزة الرقابية
وأضاف عادل، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن نجاح دور الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة وغياب العوامل التضخمية الناتجة عن ارتفاع التكاليف المصحوبة أيضًا بالأداء القوي للجنيه، ومع زيادة الإمدادات المحلية في ظل تقلص أنماط الاستهلاك حيث لا تزال العوامل التضخمية الناتجة عن الطلب ضعيفة، مشيرًا إلى أن منذ بداية أزمة فيروس كورونا جاءت توجيهات الرئيس السيسي بضرورة الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري، ومراعاة الفئات الأكثر احتياجا والتخفيف من أعبائهم، بالتوازي مع شبكات الحماية الاجتماعية من
استمرار استقرار معدلات التضخم
وتوقع رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، استمرار استقرار معدلات التضخم أو انخفاضها خلال الفترة المقبلة وذلك في ظل السياسات والإجراءات التي تتخدها الدولة لخفض معدلات التضخم لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم من خلال ضبط الأسعار، لا سيما أن استقرار أو انخفاض معدلات التضخم يتبعه انخفاض في معدلات الفائدة، ومن ثم إتاحة الفرصة لمزيد من الاستثمارات والتوسعات في المشروعات التنموية والإنتاجية التي توفر المزيد من فرص العمل وزيادة في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما ينعكس بدوره على تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة المصرية.
اقرأ أيضًا..بعد إعلان المركزي للاحصاء تراجعه| تعرف أبرز معدلات التضخم في السنوات الماضية