عقوبة إلقاء مخلفات زراعية بالمجارى المائية في قانون إدارة المخلفات

الحفاظ على البيئة لايعني حماية مواردها الطبيعية من هواء وتربة، لكن حماية المياه من التلوث وترشيد استهلاكها باتت مسئولية الجميع.

الرئيس السيسي دائما ما يوجه بالحفاظ على الموارد الطبيعية ونشر المفاهيم البيئية بغية تحقيق الأهداف المرجوة والمحافظة على استدامة استخدام الموارد من أجل تحقيق الاستدامة .

 

اليوم الاثنين تستعرض لجنة الطاقة والبيئة، بمجلس النواب  مسودة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات.

ونظرا لأهمية الموارد الطبيعية من مياه، فقد حظر قانون إدارة المخلفات إلقاء أية مخلفات في المجاري المائية لما لها مردود سلبي على الصحة العامة.

وحث القانون بأهمية اتخاذ جميع التدابير نحو توفير الأراضى اللازمة والكافية لإدارة المخلفات الزراعية بما فى ذلك إعادة استخدامها فى علف للحيوانات أو كسماد عضوي أو كوقود.

 

وحظر القانون إلقاء المخلفات الزراعية في

المجاري المـائية أو التخلص منها في غير الأماكن المخصصـة لـذلك ،ولمولد المخلفات الزراعية أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعــادة استخدامها أو معالجتها في أماكن تولدها أو في الأماكن التي تحددها الجـهــة الإدارية المختصة .

وعاقب القانون الأفعال المخالفة بغرامة 10 آلاف جنية وحبس سنة، لأي شخص يقوم بأي تعديات أو إعاقة لسير المياه.

إقرأ أيضا:

مدير إدارة المخلفات الخطرة : المركز يستقبل 39 نوعًا من المخلفات الخطرة

الدواودي: 5.5 مليون يورو من برنامج إدارة المخلفات الصلبة لمشروعات قنا