طبقا لقانون الخدمة المدنية.. يجوز فصل الموظف في هذه الحالات
يعتبر قانون الخدمة المدنية محور هام في خطة الاصلاح الإداري المتبعة، إذ يضع ضوابط واجراءات لإجاد جهاز إداري قوي يتسق مع خطة التنمية المستدامة 2030.
ويمثل قانون الخدمة المدنية قاطرة للنهوض بالدولة ككل ووضع حد للفساد وتحقيق العدالة بين جمع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة تقوم على العناية والاهتمام باعتبارات الجدارة والكفاءة والتميز.
ووضع القانون ضوابط عند فصل الموظف تقوم على أسس بعيدة عن التعسف كما كان يحدث من قبل في العديد من القطاعات.
عدم صلاحية الموظف للعمل
وحسب القانون أنه حال تقديم تقريران سنويان متتاليان على لجنة الموارد البشرية بمرتبة ضعفية عن موظف يتم نقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة، وفي حالة عدم صلاحيته للعمل بطريقة مرضية يتم خص نصف مرتبة لمدة 6أشهر.
وإذ تبين حسب القانون عدم صلاحية الموظف للعمل يتم فصله نهائيا مع الاحتفاظ بحقوقه التأمينية إن وجدت.
خضوع الموظف لحكم جنائي
حسب قانون الخدمة المدنية، كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي، ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائي نهائي".
ويعرض أمر الموظف حسب القانون في مادته 63 إذا لم يكن من شأن الحكم الجنائى إنهاء خدمته عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع فى شأن مسئوليته التأديبية.