في هذه الحالة فقط.. يجوز تصوير جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية

انطلاقا من مبدأ " المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، وافق مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

وجرم التعديل كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية في أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتاً.

إقرأ أيضا: البرلمان يوافق مبدئيًا على تعديلات قانون العقوبات

ويعاقب القانون من يخالف ذلك بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه، ومصادرة الأجهزة المستخدمة ومضاعفة العقوبة فى حالة العود.

وتقرر عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة

أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه بحسب الأحوال، وذلك للتصدي لكل صور الجرائم الإلكترونية.

كما تكمن أهمية مشروع القانون،  في حفظ حقوق عناصر القضية، والحفاظ على الآداب العامة.

وطبقا للمادة 168 التى تمت إضافتها للقانون فإنه يسمح بتصوير أو تسجيل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر وقائع جلسات المحكمات الجنائية فى حالة أخذ تصريح من رئيس المحكمة وأخذ رأى النيابة العامة.