خبير: تثبيت التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثالثة يعكس مدى تحسُن أداء الاقتصاد

قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن قرار مؤسسة "ستاندرد أند بورز" بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثالثة على التوالي منذ بداية أزمة كورونا يعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من أحد كبرى مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية في الاقتصاد المصري، خاصةً في ظل ما شهدته اقتصادات دول كبرى من تراجع وانهيار بسبب تداعيات كورونا.

إقرأ أيضًا..وزير المالية يشيد بتثبيت «ستاندرد أند بورز» لتصنيف مصر الائتماني للمرة الثالثة منذ بداية «الجائحة»

قوة الاقتصاد

وأضاف عادل، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن تثبيت التصنيف الائتماني يعد شهادة ثقة وطمأنة للمستثمر الأجنبي والمواطن المصري في قوة الاقتصاد وصحة ما تتخذه الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري من سياسات وإجراءات ومبادرات منحت الاقتصاد المصري الصلابة والمرونة، والصلابة في القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية وتقليل حدة تأثيرها ، والمرونة في سرعة التكييف والتعامل مع ما تسببه الأزمات التي تحدث قي البيئة الخارجية العالمية دون أضرار أو تأثيرات كبيرة على الاقتصاد المصري.

مدى تحسن أداء الاقتصاد

وتابع رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أن التقرير الصادر عن المؤسسة إن هذا التقرير يعكس مدى تحسن أداء البنوك المصرية والاقتصاد المصري، وأن الحكومة تبذل المزيد من الجهد لاستمرار تحقيق هذه المعدلات وزيادة التحسن في المؤشرات الاقتصادية، بما يعود بالنفع على المواطنين، حيث تعد هذه الأرقام الإيجابية في مختلف القطاعات من أفضل المعدلات في تاريخ مصر.

التصنيف الائتماني لمصر

وبالامس، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «ستاندرد أند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook»، للمرة الثالثة على التوالى منذ بداية أزمة كورونا.