عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الري تعلن إزالة "تعديات جسيمة" على نهر النيل بمحافظة البحيرة

إزالة تعديات على
إزالة تعديات على نهر النيل بالبحيرة

أزالت وزارة الموارد المائية و الرى تعديا جسيما لأحد أصحاب مصانع الطوب على مجرى نهر النيل بمدينة المحمودية بمحافظة البحيرة، ويتمثل هذا التعدي في مخالفات ردم ومخالفات مبانى وعمل مفارش للطوب وإستغلال المساحات المتعدي عليها في خدمه المصنع، وقد سبق إحاله تلك المخالفات للنيابة العسكرية في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بإرسال كل المخالفين الي النيابات العسكرية.

ورصدت أجهزة الوزارة صباح السبت الماضي حالة تعد يتم البدء في تنفيذها بالبر الغربى لنهر النيل بمرسي إحدى العائمات السكنية بإمبابة عبارة عن تشوينات وحفر بالمرسي تمهيدا لصب حوائط ساندة بالمرسي، وعليه تم الانتقال بصحبة شرطة المسطحات وضبط المخالف والتنبيه عليه بازالة التشوينات ورد الشىء لأصله فورا، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح الدكتورعبدالعاطي أن أجهزة الوزارة ماضيه بعزم لا يلين في التصدي لكل أشكال التعديات على نهر النيل، موضحا أن الإجراءات الفورية والصارمة الذي تتخذها أجهزة الوزارة هي رسالة لكل من تسول له نفسه القيام بأية مخالفة على نهر النيل.

 جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى أطلقت "حملة إنقاذ النيل" والتي تستهدف مواجهة وإزالة كل أشكال التعديات على نهر النيل باعتباره المصدر الرئيسي للمياه في مصر، وأن أي تعدي على نهر النيل يؤثر سلبا في توصيل المياه لملايين المواطنين، وقد بلغ

إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل حتى الآن عدد ٦١٦٥٩ إزالة تحت مظلة "حملة إنقاذ النيل".

كما أطلقت وزارة الموارد المائية والرى سلسلة من حملات إزالة التعديات على النيل آخرها الموجه رقم ١٧ والتي بدأت في ٢٠٢١/٣/٢٠ والجارى تنفيذ المرحله الثانية منها الآن، إذ سجلت الموجه حتى الآن إزالة ٤٠٤٢ مخالفة تم خلالها استرداد مسطح إجمالي قدره ٥٩٠٠٣١ متر مربع، وقد تنوعت تلك الإزالات ما بين مبانى بالخرسانة وبالطوب الأبيض وأسوار وعشش وأعمال ردم وخلافه.

وتواصل الوزارة بكل أجهزتها التصدى لكل أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المجارى المائية من التعديات والتلوث، وذلك لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.