رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المنظمة المصرية: منظمات المجتمع المدني قامت بدور هام في مسيرة الإصلاح السياسي

المنظمة المصرية لحقوق
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن منظمات المجتمع المدني قامت بدور لا يمكن إنكاره في مسيرة الإصلاح السياسي والديمقراطي لعدة سنوات.

 

اقرأ أيضًا:- في حواره لـ"الوفد" عصام شيحة يكشف أهم أدوار المنظمة المصرية والوضع الحالي لحقوق الإنسان بمصر


وأضافت المنظمة في بيان لها اليوم: "كما قامت المنظمات برفع راية الإصلاح في الدولة من أجل إقامة نظام ديمقراطي قائم على احترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين ويكفل الحق في حرية الرأي والتعبير والتنظيم.


وأشارت المنظمة، إلى أن الأصل في عمل المجتمع المدني هو ألا يهدف للربح لأنه عمل تطوعي، والعمل التطوعي يتطلب تحضر ووعي ورقي وتكون ثماره للمجتمع ككل وليس للمستفيد منه فقط، لافتة إلى أن هذا الدور شرف عظيم لا يضاهيه شرف للقائمين على تلك الأعمال.


وتابعت: "وأنه مخطيء من يظن أن تتقدم الأوطان دون دور فاعل للمجتمع المدني، فأننا أصبحنا اليوم في حاجه إلى مجتمع مدني رشيد ومستدام، يساهم في ترسيخ القيم وثقافة المسئولية وأواصر المواطنة".


وأصدرت محكمة الاستئناف حكم اليوم الخميس الموافق 6 مايو، بحفظ التحقيقات مع 18 منظمة حقوقية وأهلية جديدة في قضية التمويل الأجنبي.


ونظرًا لتباين المراكز القانونية واختلاف الطبيعة القانونية والدلائل فقد اصدر امراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 15 منهم لعدم الجريمة وهم جمعية تنمية المجتمع المحلي بالجورة، ومؤسسة آفاق جديدة للتنمية الاجتماعية، ومؤسسة فارس للرعاية الاجتماعية بالمنصورة، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.


إضافة إلى الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، ومركز التنوير للتنمية وحقوق

الانسان، و Counter Part International (INC)، ومؤسسة محمد علاء مبارك الخيرية، والمنظمة المصرية لحقوق الانسان، و جمعية النهضة الريفية بشبين الكوم، وجمعية مجتمعنا من أجل التنمية وحقوق الإنسان، وجمعية أيادينا من أجل التنمية الشاملة،وجمعية التواصل للتنمية والحوار، وجمعية رواد البيئة والجمعية المصرية لنشر وتنمية الوعي القانوني.


كما صدر أمرًا بأ لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 3 منهم لعدم كفاية الأدلة وهم مركز مبادرة لدعم قيم التسامح والديمقراطية، والأكاديمية الديمقراطية المصرية، ومركز خدمات التنمية Center for Development services (CDS).


ويذكر أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان كانت تتابع التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في القضية رقم (173) لسنة 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية "التمويل الأجنبي" منذ بدايتها واستمرار التحقيقات مع نشطاء المجتمع المدني وحتي اصدار هذا الحكم.
 

tags ذات صلة:

المنظمة المصرية: احترام حقوق الإنسان أهم الركائز لتطبيق نظام ديمقراطي

المنظمة المصرية تطالب بقانون جديد للأحوال الشخصية يضمن حقوق للمرأة

"المصرية حقوق الإنسان" تطالب المجتمع المدني المصري بإعادة اعمار السودان