خبير : 2022 سيكون عام الحصاد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

قال الدكتور أبو بكر الديب، الخبير في الشئون الاقتصادية، إن ارتفاع الاحتياطي النقد الأجنبي الذي سجل 40.343 مليار دولار في شهر أبريل الماضي مقارنة 40.337 مليار دولار في شهر مارس الماضي بزيادة 6 ملايين دولار دليل على نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي وسياسة تحرير سعر الصرف الذي بدأته الحكومة عام 2016م وما نتج عنه من إصلاحات زادت من التدفقات النقدية والتي تمثلت في عوائد قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

إقرأ أيضًا..البنك المركزي: الاحتياطي الأجنبي يتجاوز 40 مليار دولار

أسباب ارتفاع الاحتياطي الاجنبي

 وأضاف الديب، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن من أهم أسباب ارتفاع الاحتياطي الاجنبي يرجع إلى زيادة الصادرات وتقليل الواردات وتغطية احتياجات السوق المحلي من الداخل وبالتالي توفير العملة الصعبة التي كانت تذهب في شراء الواردات من الخارج، كما ساهمت المشروعات القومية العملاقة وخاصة قناة السويس الجديدة في زيادة الاحتياطي النقدي وامتصاص تداعيات فيروس كورونا علي الاقتصاد.

النمو الاقتصادي

وتابع الخبير في الشئون الاقتصادية، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الاجنبي يساعد في نجاح خطط إعادة هيكلة الاقتصاد المصري هو الإصلاح الهيكلي، كما سيؤدي إلي الاستقرار بل والنمو الاقتصادي وتمكين الحكومة من سداد الالتزامات الدولية وتدبير احتياجات

البلاد من المواد الخام والغذائية والمستلزمات الطبية والدوائية و السلع الاستراتيجية، متوقعًا أن يتخطى الاحتياطي النقدي الأجنبي بـ البنك المركزي، مستوي الـ 45 مليار دولار خلال 2022، وأن يصل إلي 52 مليار دولار عام 2024/2025، لافتًا إلى أن عام 2022  سيكون عام الحصاد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وتحول مصر لمركز إقليمي للطاقة بصورها المختلفة  سواء من نفط وغاز وكهربا في الشرق الأوسط وجني فاتورة تصدير الغاز وانتعاش السياحة والاستثمار بعد تراجع مستويات الإصابة بفيروس كورونا وتقديم اللقاحات.

البنك المركزي المصري

وبالامس، أعلن البنك المركزي المصرى عن أن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 40.343 مليار دولار فى نهاية شهر أبريل 2021 مقارنة بـ 40.337 مليار دولار فى نهاية شهر مارس 2021 ، بارتفاع قدره نحو 6 ملايين دولار.