رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ماذا يستفيد المواطن من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية؟.. اقتصادي يجيب

الدكتور رمزي الجرم،
الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي،

قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إن بعد انتهاء الدولة من تنفيذ اكبر برنامج طموح للاصلاح الاقتصادي، والبدء في المرحلة الثانية من الاصلاح الهيكلي لكافة قطاعات الاقتصاد القومي، تسعى من خلال اهتمام سياسي، نحو تنفيذ مشروع قومي طموح لتنمية الأسرة المصرية وتحقيق التوازن فيما بين النمو السكاني والاقتصادي، مشيرًا أن ذلك يرتقي  بالمواطن على كافة الأصعدة، من منطلق انه المعني باي تطور اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي.

 

إقرأ أيضًا:- (فيديو) خبير: الإصلاح أعاد الثقة للقطاع الخاص في الاقتصاد المصري

وزير المالية يعلن أخبار اقتصادية سارة أمام غرفة التجارة الأمريكي

 

معدلات النمو الاقتصادي للدولة

وأوضح الجرم في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد" أن المشروع  له أهمية بالغة سواء في توعية المواطن من خطورة النمو السكاني المضطرد والذي لا يتواكب مع معدلات النمو الاقتصادي للدولة، بالإضافة  إلى الاهتمام بالمحور الرقمي، من خلال انشاء منظومة الكترونية موحدة لميكنة وربط كافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، فضلا عن المحور التشريعي، من خلال وضع إطار تنظيمي حاكم للسياسات المتخذة الضبط السكاني.

 

 إطلاق المشروع القومي في ظل أزمة كورنا

 

وأشار الخبير الاقتصادي، أن إطلاق المشروع القومي، في ظل أزمة كورنا، بغية  إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية يستفيد منها المواطن، نتيجة زيادة معدلات النمو ا لاقتصادي،  وعلى راسها الاهتمام بمحور التمكين الاقتصادي وتحقيق المزيد من فرص العمل، وبصفة خاصة للفئة العمرية ما بين 18 إلى 45 عام، فضلا عن تنفيذ مشروع تمويل مليون مشروع متناهي الصغر، من أجل زيادة مكون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في أرقام الناتج المحلي الاجمالي، وبما ينعكس في النهاية على تحسين الأحوال المعيشة للمواطنين.

 

الرئيس السيسي

جدير بالذكر وجه الرئيس السيسي بالأمس، بأن يكون الهدف الأساسي من "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" هو تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي، إلى جانب الارتقاء بخصائص السكان، وعدم الاكتفاء فقط بتحقيق الضبط السكاني، مع معالجة الموضوعات والشواغل الاجتماعية الأساسية الخاصة بالأسرة المصرية.