رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

خبير اقتصادي: خطة 21/2022 ستسهم في دفع عجلة الانتاج

ابو بكر الديب- الخبير
ابو بكر الديب- الخبير في الشئون الاقتصادية

قال الدكتور أبو بكر الديب، الخبير في الشئون الاقتصادية، إن الاستثمارات الحكومية المستهدفة ضمن خطة العام المالي الجديد 2021/2022 والتي تبلغ 1.25 تريليون جنيه ستُسرع من معدلات تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ولا سيما المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات سُتنعش قطاعات الصحة والتعليم وتحمي الاقتصاد من التداعيات السلبية  لكورونا.

إقرأ أيضًا...هالة السعيد : خطة 21/2022 تستهدف إحداث طفرة فِي الاستثمارات

دفع عجلة الانتاج

وأضاف الديب، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن ضخ حزمة ضخمة من الاستثمارات الضخمة خلال عام 2021/2022 سيعمل علي تحريك الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات، لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، حيث أن الخطة تتضمن تخصيص 358 مليار جنيه كاستثمارات للجهاز الحكومى، وضخ 269 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية العامة، وتوجيه 38% مِن الاستثمارات للقطاعات السلعية من زراعة وصناعة وطاقة وتشييد وبناء، وتوجيه 35% لقطاعات الخدمات الانتاجية من نقل وتخزين وتجارة، و27% لقطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي وقطاعات أخري.

برنامج الاصلاح الاقتصادي

وأشار الخبير في الشئون الاقتصادية، إلى أن ضخ استثمارات ضخمة تأتي استكمالا لما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت فيه الحكومة قبل 4 سنوات، وذلك من خلال

الحفاظ على المكتسبات التي تحققت من خلال المؤشرات الإقتصادية وبيئة الأعمال، أطلقت الحكومة البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، والذي يركز على إعادة هيكلة وتطوير العديد من القطاعات بما يحقق التنمية المستدامة للاقتصاد المصري إلى التنافسية عالميا دون المساس بالوضع المادي للمواطن المصري، حيث يمكن للخطة توفير ملايين فرص العمل في قطاع الزراعة، في ظل التحديات التي يواجهه العالم سواء ارتفاع النفط وتباطؤ حركة التجارة الدولية، على حد قوله.
وزارة التخطيط
الجدير بالذكر، قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ان الحكومة تعتزم ضخ استثمارات ضخمة خلال 21/2022، كحزمة تحفيزية لتحريك الِاقْتِصَاد ودفع عَجَلَة الإِنْتاج والتشغيل فى كافة القطاعات حيث يتم تخصيص نحو 358 مليار  جنيها كاستثمارات للجهاز الحكومى، 269 مليار  جنيها للهيئات الاقتصاديّة العامة.

كلمات مفتاحية ذات صلة:

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

رؤية مصر 2030

التخطيط والتنمية الاقتصادية