رئيس حزب الوفد

بهاء الدين أبو شقة

رئيس مجلس الإدارة

د.هانى سري الدين

رئيس التحرير

د.وجدي زين الدين

اقتصاديون يكشفون أسباب تثبيت أسعار الفائدة

أخبار وتقارير

الخميس, 29 أبريل 2021 17:49
اقتصاديون يكشفون أسباب تثبيت أسعار الفائدةاسعار الفائدة

كتبت- ميادة الشامي

 أعلنت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصـري، تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى، عند 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 8.75%. ، وذلك فى نهاية اجتماعهـا مساء أمس الأربعاء.

إقرأ أيضًا..البنك المركزي يعلن تثبيت سعر عائد الإيداع والاقتراض

وقد أكد عدد من الخبراء  في الشأن الاقتصادي أن تثبيت أسعار الفائدة يرجع إلى استقرار معدل التضخم الذي يعد عامل أساسي، واتجاع بعض الدول في الاسواق الناشئة لرفع الفائدة، وتحسُن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، والتعافي التدريجي له في ظل جائجة كورونا التي يشهدها العالم، مما يدل على قوة الاقتصاد وتحمله الصدمات، حيث يعد الاقتاصد المصري من أفضل الاقتصاديات في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، على حد قولهم.

 

وفي هذا الصدد، قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن قرار لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصـري بثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى، عند 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب يرجع بسبب اتجاه بعض الدول في الأسواق الناشئة لرفع الفائدة لتوفير السيولة النقدية في ظل توقف العديد من أنشطتها الاقتصادية ومصادر دخلها وايراداتها الأساسية، وهو ما يجعله ينتظر بعض الوقت لمراقبة سلوك المستثمرين الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية أم سيتجهون لدول أخرى لارتفاع الفائدة المقدمة على أدوات الدين المنافسة لنا.

 

وأضاف عادل، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن قرار لجنة السياسة النقدية بتثبيت أسعار الفائدة جاء على الرغم من أن كافة المؤشرات الإيجابية في صالح الاقتصاد المصري مثل تراجع معدل التضخم والذي يعد سبب رئيسي في تثبيت أسعار الفائدة في إطار الحذر من المركزي لمراقبة التغيرات الاقتصادية والسياسية الدولية في ظل الموجة الحالية من جائحة كورونا والتي عادت من جديد لتهدد وضع الاقتصادات وحركة التجارة العالمية.

برنامج الاصلاح

وذكر رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أن منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي وقرارات البنك المركزي المصري تعتمد على سياسة توازنات المخاطر ومراقبة التغيرات الاقتصادية والسياسية الدولية التي تؤثر في الاقتصاد المصري ويتأثر بها باعتباره جزء منها، لافتًا إلى أن موجات كورونا السابقةوالموجة الحالية لانتشار الجائحة والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على آفاق الاقتصاد العالمي على المدى القريب ، حيث لازالت الرؤية ضبابية وغير واضحة، إضافة لمراقبة المتغيرات الاقتصادية الخارجية، مؤكدًا أن تثبيت أسعار الفائدة دلالة على قوة الاقتصاد المصري وتحمله الصدمات.

اسعار الفائدة

وتابع الدكتور أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادي، إن  قرار لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصـري، تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى، عند 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب يرجع إلى استقرار معدلات التضخم الأساسي وهو العامل الحاسم فى تغيرات أسعار الفائدة، وأيضًا الحفاظ على جاذبية أدوات الدين المصرية "سندات وأذون الخزانة" في الأسواق في ظل استمرار ضعف تدفقات النقد الأجنبي الأخرى، وبخاصة من قطاع السياحة الذي يعاني من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد والبورصة.

تعافي تدريجي للاقتصاد

وأضاف الديب، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن المؤشرات تشير إلى "تعاف تدريجي للاقتصاد" إلى مستويات ما قبل أزمة كورونا، في حين تبدو احتمالات تعافي الاقتصاد العالمي مرهونة بتوزيع لقاحات فيروس كورونا، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية المعنية بالاقتصاد بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكلها تتوقع استمرار مسيرة ونجاح الاقتصاد المصري، وتحسن معدل النمو ومستويات التشغيل متوقعا نمو الاقتصاد المصرى بمعدل 5.2% مع نهاية العام الجاري.

 

وأفاد الخبير الاقتصادي،  أن من أهم أسباب

تثبيت أسعار الفائدة يرجع أيضًا ارتفاع أسعار النفط عالميا ليس بالمستوي الذي شهدنا في الشهور الماضية ما يقلل الضغط علي الموازنة كما أن تأثير ارتفاع أسعار البنزين على التضخم محدود للغاية، وارتفاع أسعار العائد على أدوات الدين الأمريكية، دفع الأسواق الناشئة إلى محاولة الابقاء بهدف جذب المستثمرين للأدوات الحكومية، كما أن خفض الفائدة سيؤثر على ودائع القطاع العائلى التى تمثل حصة كبيرة من ودائع البنوك.

 

تحسن مؤشرات الاقتصاد

ورأى الدكتور رمزي الجرم، الخبير  الاقتصادي، إن قرار لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصـري تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى، عند 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب يرجع بسبب التحسن الملحوظ في المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، بعد الإدارة الجيدة لأدوات وقنوات السياسة النقدية.

 

تثبيت أسعار الفائدة

وأضاف الجرم، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن أسعار الفائدة شهدت تطورات كبيرة خلال العام الجاري، حيث أن تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير يرجع أيضًا نتيجة استقرار معدل التضخم عند مستوى 5% ، مشيرًا إلى أن تثبيت أسعار الفائدة يدعم النشاط الاقتصادي بشكل كبير، خصوصاً بعدما قام البنك المركزي المصري بتحديد معدل التضخم في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 عند مستوى 7٪ بالزيادة أو النقص في حدود 2٪ مقارنة بمعدل 9٪ بالزيادة أو النقص عند مستوى 3٪ من عام 2020م.

السياسة النقدية

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الاستمرار في استخدام أدوات وقنوات السياسة النقدية للسيطرة على الضغوط التصخمية، في ظل تسجيل معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الاجمالي لنحو 0.7٪ (معدل مبدئي) في الربع الثالث من العام 2020، مرتفعاً من سالب 1.7٪ في الربع السابق له من نفس العام، بعد تسجيل معدل نمو قدره 3.6٪  خلال العام المالي 2019 / 2020 مقارنةً بمعدل نمو قدره 5.6٪ في العام السابق له، وقبل التداعيات السلبية لأزمة كورونا على كافة الاقتصادات العالمية، حيث يعد  الاقتصاد المصري من أفضل الاقتصادات التي حققت معدل نمو إيجابي في شمال أفريقيا والشرق الاوسط، مما كان لذلك إنعكاسات إيجابية على كافة قطاعات الاقتصاد المصري، فضلاً عن تأثير ذلك على إنخفاض معدل البطالة إلى أقل معدل تاريخي له، بمعدل 7.2٪ في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنحو 9.6٪  في الربع الثالث من العام السابق له.

 

أهم الاخبار