خبير : تثبيت أسعار الفائدة يهدف دعم النشاط الاقتصادي

قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن قرار لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصـري، تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى، عند 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب يأتي بهدف دعم النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن البنك المركزي عدة إجراءات بشكل استباقي بما يتسق مع الهدف الأساسي المتمثل في الحفاظ على الأسعار وصولاً إلى مؤشرات إيجابية تساهم بدورها في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠م.

 

إقرأ أيضًا...البنك المركزي يعلن تثبيت سعر عائد الإيداع والاقتراض

الاقتصاد العالمي

وأضاف عادل، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن  قرارات البنك المركزي تعتمد على سياسة توازنات المخاطر ومراقبة التغيرات الاقتصادية العالمية التي تؤثر في الاقتصاد المصري ويتأثر بها باعتباره جزء منها، حيث إن الاقتصاد المصري جزء من الاقتصاد العالمي الذي لا يزال يعاني على الرغم من تيسير الأوضاع المالية العالمية نتيجة تداعيات كورونا.

الاقتصاد المصري

وأفاد رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أن موجات كورونا السابقةوالموجة الحالية لانتشار الجائحة والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على آفاق الاقتصاد العالمي على المدى القريب ، حيث لازالت الرؤية ضبابية وغير واضحة، إضافة لمراقبة المتغيرات الاقتصادية الخارجية، مؤكدًا أن تثبيت أسعار الفائدة دلالة على قوة الاقتصاد المصري وتحمله الصدمات.

لجنة السياسات النقدية

 وقد أعلنت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصـري، تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى، عند 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 8.75%. ، وذلك فى نهاية اجتماعهـا مساء امس الاربعاء.