لجوء مصر إلى مجلس الأمن فى قضية سد النهضة احترام للقانون الدولى وتعبير عن مكانتها العريقة
المنظمة الدولية حسمت النزاع المائى بين بنجلاديش والهند.. فلماذا تتأخر عن النهر الأعظم؟
نواصل عرض إحدى دراسات الفقيه المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة عن «مسئولية الأمم المتحدة وحقوق مصر التاريخية فى مياه نهر النيل والاستقرار القضائى لمحكمة العدل الدولية وعدوان إثيوبيا على قواعد الأنهار».
يؤكد «خفاجى» أن الطريق الوحيد أمام مصر وإثيوبيا إذا فشل كلاهما فى تسوية النزاع بالوسائل السلمية وفقًا للمادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة هو اللجوء إلى مجلس الأمن، وهو ما اتبعته مصر احترامًا لقواعد القانون الدولى، وتعبيرًا عن مكانتها كدولة عريقة منذ فجر التاريخ، ونذكر القضية الأولى من نوعها التى قام فيها مجلس الأمن بعرض النزاع على محكمة العدل الدولية للبت فيها وفقًا لنظامها الأساسى وهى قضية «كورفو» عام 1947 فى النزاع بين بريطانيا وألبانيا، إثر الحادث الذى وقع فى مضيق «كورفو» يوم 22 أكتوبر 1946.
ويقول «خفاجى» للأمم المتحدة دور كبير فى تسوية المنازعات الدولية المائية ولها سابقة عام 1976، بحسم النزاع المائى لنهر الغانج (الغانغر) بين بنجلاديش الهند، فلماذا تتأخر جهودها فى النهر الأعظم بقارة أفريقيا لحماية حقوق مصر والسودان تجاه إثيوبيا! ولولا تدخل الأمم المتحدة فى كثير من الأزمات الدولية المتصلة بالأنهار فى قارات أخرى خارج أفريقيا لحدث من لا تحمد عقباه على المستوى الدولى وهو ما يضع الأمم المتحدة أمام مسئوليتها تجاه حقوق مصر التاريخية بنهر النيل وهى الحقوق المكتسبة قبل نشأة تلك منظمة الأمم المتحدة ومن قبلها عصبة الأمم بل وقبل نشأة وخلق بعض الدول بآلاف السنين!
ويضيف «خفاجى» دور الأمم المتحدة فى تسوية المنازعات الدولية المائية ينبع من ميثاق الأمم المتحدة الذى احتوى الفصل السادس منه على حل المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، إذ تضمنت المادة الثالثة والثلاثين التزامًا على عاتق الدول الأعضاء بوجوب العمل على حل المنازعات التى يمكن أن يؤدى استمرارها إلى الإخلال بالسلم والأمن الدوليين حلًا سلميًا، خاصة أن للأمم المتحدة مجهودات متعددة بصدد اقتسام واستغلال مياه الأنهار الدولية، أسفر عن اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون استخدام المجارى المائية الدولية فى الأغراض غير الملاحية لعام 1997 نظمت استخدامات المياه العذبة.
ويذكر «خفاجى» أن تأخر الأمم المتحدة لحل العجز المائى الذى ستتكبده دولتا المصب
ويقول الفقيه المصرى الدكتور محمد خفاجى أنه على الأمين العام للأمم المتحدة دق ناقوس الخطر بتنبيه مجلس الأمن بتفاقم الوضع بالقارة الأفريقية لنزاع طال استمراره سنوات عشر.
ويضيف أن ميثاق الأمم المتحدة منح الأمين العام أربع سلطات واسعة، فله تنبيه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها تهدد السلم والأمن الدوليين، والإشراف على إجراءات التحقيق والوساطة والمصالحة.