خبراء : الاستفادة من الأصول الغير مستغلة بقطاع الاعمال العام يخدم الاقتصاد

أكد عدد من الخبراء في الشأن الاقتصادي أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن تحقيق أقصى عائد اقتصادي  من الاصول الغير مستغلة بقطاع الاعمال العام والاستفادة من هذه الاصول يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على الاستغلال الامثل لكافة موارد الدولة لتحقيق  قيمة مضافة من الاقتصاد المصري، حيث يتم استخادم هذه الاصول في مشروعات انتاجية واستثمارية تسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة معدل الناتج المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

إقرأ أيضًا...السيسي يوجه بتحقيق أقصى عائد اقتصادي من الأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال العام

 

وبالامس، اجتمع الرئيس السيسي مع عدد الوزراء المعنيين لاستعراض خطط وزارة قطاع الأعمال العام للاستغلال الأمثل وتطوير أصول والأراضي التابعة لشركات قطاع الأعمال على مستوى الجمهورية، حيث وجه بتحقيق أقصى عائد اقتصادي واستثماري ممكن لتلك الأصول ترسيخاً لنهج الدولة بحسن إدارة ما تملكه من موارد وأراضي ومنشآت منتشرة على مستوى المحافظات.

 

وفي هذا الصدد، قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن توجيهات الرئيس السيسي بشأن تحقيق أقصى عائد اقتصادي من الأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال العام تسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، ويعد هذا هو الهدف الرئيسي من انشاء صندوق مصر السيادي، حيث حصر جميع الأصول ووضع خطة لكيفية استغلالها لصالح الدولة من خلال الاستثمار فيها.

تحسن مؤشرات الاقتصاد

وأضاف عادل، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن تمتلك الدولة المصرية أصول ذات القيمة المالية والتاريخية الضخمة التي لا حصر لها، حيث يساهم استغلال تلك الأصول من المباني والأراضي ذات القيمة التاريخية والمالية في تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري حيث ستزيد معدلات التشغيل والإنتاج وتنخفض معدلات البطالة لما توفره هذه المشروعات الاستثمارية من فرص عمل لمختلف الفئات والتخصصات، بالإضافة إلى مساهمة بعد هذه الأصول حسب طبيعتها الإنتاجية في زيادة الصادرات وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل النمو.

توفير فرص استثمارية

وذكر رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أن أبرز أهداف صندوق مصر السيادي هي الاستفادة من أصول الدولة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير فرص استثمارية في أصول وقطاعات جديدة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، والتي تستهدف إيجاد كيان اقتصادي كبير، قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية، على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية؛ وجذب الاستثمارات في مختلف المجالات الاستراتيجية والجديدة، من خلال المرونة والاستقلالية التي سيتمتع بها والخبرات المحلية والعالمية التي سيجتذبها للعمل لديه، وتكوين شراكات جديدة مع مؤسسات استثمارية

عملاقة تحدث نقلة نوعية في شركات وأصول الدولة للأجيال القادمة.

قطاع الاعمال العام

وأفاد الدكتور أبو بكر الديب، الخبير في الشئون الاقتصادية، إن توجيهات الرئيس السيسي بشأن تحقيق أقصى عائد اقتصادي من الأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال العام تأتي في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة منها، حيث أن استخدام الاصول الحكومية الغير مستغلة والتي  تم تحديد مساحتها ولا يوجد عليها تعديات التي تضم مبان وأراضي زراعية يمكنها أن تحقق  ما

يقرب من 150 مليار جنيهًا للدولة.

جذب مزيد من الاستثمارات

وأضاف الديب، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن قطاع الاعمال العام يضم 8 شركات قابضة 125 شركة ، حيث أن استخدام الاصول يساعد في جذب مزيد من الاستثمارات في مجال البنية التحتية، وحفز النشاط الاقتصادي في القطاعات المختلفة، وتوفير فرص العمل للمواطنين، مطالبا بالاستعانة بالخبراء في ادارة الاصول العقارية، لدراسة أفضل السبل لاستثمارها وتحقيق أكبر عائد منها.

موارد الدولة

ورأى الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن توجيهات الرئيس السيسي بشأن تحقيق أقصى عائد اقتصادي من الأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال العام يأتي في إطار حرصه على الاستغلال الامثل لموارد وأصول الدولة لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى وذلك من الاستفادة بكافة الاراضى والأصول التابعة لقطاع الاعمال العام.

زيادة معدل النمو الاقتصادي

وتابع أبو زيد، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن الاستفادة من الاصول الغير مستغلة بالدولة له أهمية كبيرة حيث يتم استغلال هذه الاصول في مشروعات إنتاجية او استثمارية تساهم فى زيادة الناتج المحلى الاجمالى وبالتالى زيادة معدل النمو الاقتصادى كما يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

كلمات مفتاحية ذات صلة:

قرار وزير قطاع الاعمال العام

قرار قطاع الاعمال العام

لائحة قرارات قطاع الاعمال العام