دعوى قضائية جديدة لإلغاء قرار تقسيم الحديد والصلب

قام عددٌ من مالكي أسهم شركة الحديد والصلب المصرية ومن عمالها بإقامة دعوى قضائية رقم 44533 لسنة 75 ق أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرار وزير قطاع الأعمال العام.

بتقسيم شركة الحديد والصلب المصرية إلى شركتين، ضد كلٍ من وزير قطاع الأعمال العام بصفته، ورئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية ورئيس الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب المصرية بصفته.

طالب المدعون في دعواهم بإلغاء قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 1/1/2021 الصادر بتأسيس شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر مع كافة ما يترتب عليه من آثار أخصها تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون عليه.

 

وأوردت صحيفة الدعوى أسباباً متعددة للطعن على القرار المذكور ، وجاء بها أن تقسيم شركة الحديد والصلب المصرية إلى شركتين قاسمة ومنقسمة، وتأسيس الشركة المنقسمة الجديدة بموجب هذا القرار إنما يبتغي غرضاً غير ممكن من الناحية الواقعية، وتترتب عليه أضراراً محققة وهي ما يلي
لما كان تصنيع مكورات الحديد  من الخام المصري قد أثبتت الدراسات أنه يكاد يكون مستحيلاً فإننا نكون أمام مخاطر إغلاق هذه الشركة المنقسمة وإهدار الخام المصري المتوفر بكثرة.

شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية التي أنشئت خصيصاً لكي تتكامل مع شركة الحديد والصلب المصرية وتمدها بالفحم اللازم لها مهددة هي الأخرى

بالتوقف والتصفية.  

إيقاف الفرن الرابع الذي يعمل الآن في شركة الحديد والصلب المصرية (الشركة القاسمة المراد تصفيتها) يعني خسارة قدرها مباشرة قدرها نصف مليار جنيه تقريباً.   تصفية البنية التحتية لشركة الحديد والصلب المصرية بما تحتويه من محطات غاز، وكهرباء ، وسكك حديدية، يمثل أيضاً خسارة كبيرة.

 

كما أن الكثير من هذه المحطات والشبكات يمتد إلى أعماق بعيدة تحت الأرض الأمر الذي يجعل الاستفادة من هذه الأرض لغير الغرض الذي أُعدت له أمراً شديد الصعوبة.

هذا فضلاً عن الصناعات التي تتكامل مع شركة الحديد والصلب والتي تتضرر بالقطع من تصفية هذه الشركة. شملت هيئة الدفاع عن العمال وحاملي الأسهم من كلٍ من الدكتور أحمد حسن البرعي أستاذ التشريعات الاجتماعية، ووزير القوى العاملة الأسبق، والدكتور محمد طه عليوة عضو مجلس الشيوخ، ومحسن البهنسي، وأشرف الشربيني، ورحمة رفعت.