القوى العاملة: إيقاف نشاط 16 شركة لإلحاق العمالة بالخارج لتوفيق أوضاعهم

قررت وزارة القوى العاملة رفع إيقاف  نشاط ١٦ شركة لإلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج منها رفع الايقاف علي نشاط ١٤ شركة لزوال أسباب الوقف ، واستمرارها في مزاولة عمليات إلحاق العمالة، وإيقاف نشاط شركتين لحين توفيق أوضاعهم.

وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، الشركات التي تم رفع الإيقاف عنها  لزوال أسباب الوقف هي شركات: الشناوي "السبيل سابقاً" لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (١٢٥) ، والبيان ترخيص (٤٤٨) ، والأمراء ترخيص رقم (٢٩٧)، وسيف العرب ترخيص رقم (١١٦١)، وجراند الدولية ترخيص رقم(١١٢٧)، وقمر إسكندرية ترخيص رقم (٧٣٢) ، وإنسيت ترخيص رقم (٨٩٣)، ويونس ترخيص رقم(١٠٠٨).

كما تضمنت قائمة الشركات التى رفع الإيقاف عنها : البلاد لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (٨٤٣)، وهيومان ريسورس ترخيص رقم (٣٥٠) ، والسهم الذهبي ترخيص رقم (١١٨٩) ، ومملكة الجزيرة ترخيص رقم (٩٧٠ )، وعيون السيح ترخيص رقم (٨٤٤)، وقوافل الرحمة ترخيص رقم (١٠٨٨).

وأشار وزير القوي العاملة إلي أن الشركتين التي تم إيقاف نشاطها لحين زوال

أسبابه هما : العماد جولدن جروب لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم(١٢٤٧) ، وأورينت ترخيص رقم(٤٥) .

ولفت "سعفان" إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرطا من الشروط، أو تقاضى أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة ٢٪ من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، لافتا إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة.