إثيوبيا استغلت ثورة 25 يناير لإنشاء سد النهضة بتصرف أحادى
النزاع بشأن حصص المياه يهدد السلم والأمن والاستقرار الدولى
أكدت أحدث دراسات المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، خطورة التنازعات حول حصص مياه النيل، والتى وصفتها الدراسة بأنها من أخطر النزاعات المسلحة التى تهدد السلم والأمن والاستقرار الدولى.
وقالت الدراسة إن التصرفات الأحادية من جانب إثيوبيا دون موافقة مصر والسودان يخلق نزاعًا على مياه نهر دولى مما يهدد الاستقرار العالمى، خاصة وأن هذا السد على النحو الذى نشأ به دون موافقة أو تفاوض سيؤثر على مصالح مصر التى يلعب نهر النيل فى حياتها دورا رئيسيا كأهم مورد مائى منذ آلاف السنين بسبب موقعها ومناخها ودرجة اعتمادها على المجرى المائى، ويعد من الحقوق التاريخية المكتسبة التى لا يجوز المساس بها وفقا لقواعد القانون الدولى.
صدرت الدراسة بعنوان: «مسئولية الأمم المتحدة وحقوق مصر التاريخية فى مياه نهر النيل والاستقرار القضائى لمحكمة العدل الدولية توثيق لعدوان إثيوبيا على قواعد الأنهار. دراسة تحليلية فى ضوء تدخل الأمم المتحدة فى النزاعات المائية النظيرة حماية للدول المتشاطئة من الإضرار بها, والمبادئ التى استنتها محكمة العدل الدولية فى وحدة المصالح للمجارى المائية لبيان عدوان إثيوبيا على مياه نهر النيل».
وقال الدكتور محمد خفاجى إن إثيوبيا استغلت ثورات الربيع العربى وثورة 25 يناير 2011 بالمخالفة لمبدأ حسن النية وحسن الجوار بل بالمخالفة للمبدأ الأخلاقى فى عالم الدبلوماسية للشروع فى
وأكدت الدراسة أن إثيوبيا عمدت إلى التدليس والخداع، وحولت مجرى النيل الأزرق للبدء فى إنشاء سد النهضة دون انتظار لتقرير لجنة الخبراء الدولية التى دعت إلى تشكيلها، للبحث فى مدى وجود آثار سلبية محتملة على مصر والسودان نتيجة بناء السد. كما أكدت الدراسة عدم التزام إثيوبيا بقواعد القانون الدولى وواصلت بناء السد.
وأشارت الدراسة إلى الصراع العسكرى المائى بين بريطانيا وفرنسا عام 1898 للسيطرة على منابع النيل الأبيض مما جبر الأطراف على التفاوض لتسوية النزاع الذى وصفته الدوائر الدولية والفقهاء الأباء للقانون الدولى منذ 123 سنة بأنه شبه نزاع مائى.