وزير الري: مصر الأعلى إفريقيا في كفاءة استخدام المياه

قال محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أن الدولة المصرية تواجه مجموعة من التحديات في ملف المياه ، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الدفاع و الامن القومي بمجلس الشيوخ و الذي جاء تحت عنوان الامن المائي و التحديات الراهنة .

 

وقال وزير الري أن سد النهضة احد التحديات التي تواجهنا و كذلك التغيرات المناخية و الزيادة السكانية مما يدعونا الي ضرورة حسن ادارة المياه و قال أن هذه التحديات تمثل صدمات خاصةً في حالات الجفاف و الفيضان .


وأكد وزير الري أن الزيادة السكانية تفرض على الجميع البحث عن موارد مائية لاستيعاب الزيادة السكانية و للتعامل مع التحديات الراهنة 
وأوضح الوزير " اتبعنا سياسة استيراتيجية منذ ٥ سنوات لتحسين نوعية المياه و إعادة استخدامها بكفاءة عالية.

و لفت الوزير الي ان هناك عجز مائي بنسبة ٩٠٪؜ و نقوم بتقليل العجز من خلال الاستيراد في صورة محاصيل زراعية و هذه مياه افتراضية.

و أشار الوزير الي مشروعات عديدة لزيادة كفاءة استخدام المياه و تبطين الترع لرفع كفاءه استخدام المياه موضحا أن مصر الاعلي كفاءة في استخدام المياه بالقارة الافريقية.

وأشار الوزير الي استمرار جهود الدولة لتنمية الموارد المائية و البحث عن موارد اضافية ومنها تحلية مياه البحر و شدد على أهمية استمرار الجهود الرامية للتوعية بالحفاظ على المياه.

اوقال الفريق أسامة الجندي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن قضية المياه قضية بالغة الأهمية، وذات أبعاد امنيه وسياسية وفي صدارة اهتمامات الدولة

المصرية.

 

وأضاف الفريق أسامة الجندي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في بداية اجتماع لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشيوخ، أن قضية المياه احد ابعاد الأمن القومي لما تمثله من أهمية في التنمية الشاملة.

 

وقال رئيس اللجنة " تابعتم جميعا مفاوضات لحماية الامن القومي المائى وهو جزء لا يتجزأ من الامن القومي المصري.

 

ولفت رئيس اللجنة الي أهمية الحفاظ على الامن المائي و الموارد المائية و تنميتها و تطويرها 
و أشار رئيس اللجنة الي المادة الدستورية التي تنص على " تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أوتلويثها. كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى ودعم البحث العلمى فى هذا المجال.
 وحق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدى على حرمه أوالإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. " .