خبير يوضح أسباب تحقيق مصر معدل نمو 3.6 % العام الماضي رغم كورونا
قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن تحقيق مصر معدل نمو إيجابي بلغ 3.6٪ خلال العام المالي الماضي مع بداية أزمة كورونا يرجع إلى نجاح الدولة المصرية في تقديم نموذج ناجح في إدارة أزمة فيروس كورونا، فقد أثبتت للعالم من خلال ادارتها وتعاملها مع تلك الأزمة قدرتها على مواجهة أشد أنواع الأزمات والتعامل معها بكل احترافية، فكافة القرارات التي صدرت منذ فجر الأزمة تؤكد مدى قدرة السلطة التنفيذية على التعامل مع المخاطر والأزمات التي تواجه الدولة.
الاقتصاد المصري
وأضاف عادل، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن الاقتصاد المصري حاز على إشادة كبرى مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فقد اثبتت تلك الازمة ما يتميز به الاقتصاد المصري من صلابة ومرونة، حيث الصلابة في قدرته على مواجهة الأثار بما يحد من أثارها السلبية على ما تحقق من نجاحات وما يضمن استمرارها في ظل الأزمة وما بعدها، والمرونة في سرعة الاستجابة والتعامل مع الأزمة بما يحفظ للاقتصاد استقراره وتوازنه.
تحقيق مصر معدلات نمو مرتفعة
وأفاد رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أن التوقع بتحقيق مصر معدلات نمو مرتفعة واستهدافها الوصول إلى معدل نمو 2.8% خلال العام المالي الجارري و5.4% خلال العام المالي المقبل وفقا لتصريحات وزارة
تحسن أداء الاقتصاد
ورأى عادل، أن التوقع يعكس تحسن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وأن الحكومة ستبذل المزيد من الجهد لاستمرار تحقيق هذه المعدلات وزيادة التحسن في المؤشرات الاقتصادية، بما يعود بالنفع على المواطنين، حيث تعد هذه الأرقام الإيجابية في مختلف القطاعات من أفضل المعدلات في تاريخ مصر، وتعطي للمستثمرين الثقة في الاقتصاد المصري، خاصةً بعد تحسن بيئة الأعمال في الدولة المصرية وفقاً للتقارير الصادرة من الجهات المختصة في هذا الشأن، مما يجعل الدولة المصرية وجهه آمنه ومستقرة للاستثمار والعمل فيها ومن ثم زيادة معدلات التشغيل والإنتاج.