اقتصاديون يوضحون أسباب تقدم مصر 3 مراكز في تصنيف أفضل الدول 2021
كشف خبراء في الشأن الاقتصادي عن أسباب تقدم مصر 3 مراكز في تصنيف أفضل الدول لعام 2021 يرجع إلى نجاح السياسات الاقتصادية والجهود التي تقوم بها الدولة لدفع عجلة الاستثمار وزيادة الانتاج، وما اتخذته الدولة من تعديلات تشريعية على قانون الاستثمار، مما ساهم في تحسين بيئة الاعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، مما جعل الاقتصاد أكثر قدرة وجذبًا على الاستثمار.
إقرأ أيضًا...مدبولي: اهتمام كبير من الرئيس بمشروعات الصعيد وبرامج الانتهاء من تنفيذها
وأضاف الخبراء أن تقدم مصر 3 مراكز سينعكس ايجابًا على الاقتصاد الوطني، وثقة المستثمر الاجنبي في الا قتصاد، مما ينعكس على التنمية الاقتصادية وتُحسن معدلات النمو الاقتصادي، على حد قولهم.
وقد نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجراف جديدًا رصد خلاله وضع مصر في تصنيف أفضل الدول الصادر عن يو أس نيوز أند ورلد ريبورت؛ حيث احتلت مصر فيه المركز الـ 33 عالميًّا من أصل 78 دولة حول العالم، مقارنةً بالمركز الـ 36 في 2020 م حيث يقوم التصنيف على تحديد مدى أفضلية 78 دولة حول العالم بناءً على عدد من الخصائص ذات القدرة على دفع التجارة والسفر والاستثمار والتأثير بشكل مباشر على الاقتصادات الوطنية.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن تقدم مصر 3 مراكز فى تصنيف أفضل الدول 2021 وفقًا لما نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمركز الوزراء يرجع بسبب الجهود التى بذلت من قبل الحكومة من أجل تيسير الاجراءات وسياسات التحفيز الخاصة بدفع عملية الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار وزيادة الإنتاج.
تعزيز التجارة مع دول عدة
وأضاف أبو زيد، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن تقدم مصر 3 مراكز يرجع أيضًا بسبب قيام الدولة بتعزيز التجارة مع عدة دول، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون تأثيره إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى وذلك من خلال زيادة الانتاج وزيادة الصادرات المصرية وبالتالى زيادة حجم النقد الاجنبى لدى البنك المركزى وتوفير العديد من فرص العمل للشباب، ودفع عملية الانتاج والتنمية داخل الدولة المصرية.
قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن تقدم مصر 3 مراكز فى تصنيف أفضل الدول 2021 وفقًا لما نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القراريرجع نتيجة نجاح مجموعة الإجراءات والسياسات التي اتخذتها الدولة المصرية والتي ترتب عليها تحسن بيئة العمل والأعمال بها، لا سيما وأن تلك الإجراءات والسياسات لم تقتصر في أهدافها على الاقتصاد المصري، ولكن راعت فيها الدولة المصرية اقتصادات دول العالم الأخرى وخاصة القارة الأفريقية خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي ووضعها مجموعة من الخطوات والاتفاقات التي تضمن تحسن اقتصادات دول القارة السمراء وجعلها هي الأخرى بيئة جاذبة للعمل والتجارة والاستثمار فيها.
الاقتصاد
وأضاف عادل، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن الاقتصاد المصري اقتصاد فاعل قائم على المشاركة والمساهمة في النهوض باقتصادات الدول الأخرى، مما يساهم في جعل الاقتصاد المصري أكثر قدرة وجذباً للعمل والتجارة والاستثمار به، حيث اتضح ذلك في تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري وفقاً لما يرد بتقارير المراجعة الدورية
التعديلات التشريعية
وأفاد رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أن ما اتخذته الدولة المصرية على إجراء تعديلات تشريعية على قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ والتي ساهمت في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والتي جاءت لتؤكد أيضاً حرص الدولة المصرية على تذليل كافة العقبات ووضع العديد من المحفزات التي تساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية في الدولة المصرية سواء المباشرة أو الغير مباشرة، بما يساهم في النهوض بالاقتصاد المصري واقتصادات الدول الأخرى، على حد قوله.
قال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن تقدم مصر 3 مراكز في تصنيف أفضل الدول 2021 وفقًا لا نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء يرجع إلى جهود الدولة التي تقوم بها للحفاظ على استقرار الاقتصادي والمالي المتوازن ولاسيما مع جائحة كورونا، وتداعياتها السلبية على اقتصاديات العالم.
الاقتصاد المصري
وأضاف خضر، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن الاقتصاد المصري أصبح له كيان ونموذج مميز ولاسيما بعد نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي وتنوعه في جميع القطاعات وصموده امام كل الازمات وأيضًا استمرار تنفيذ المشروعات القومية وتهيئة بيئة ومناخ مناسب لجذب مزيد من الاستثمارات ، وكذلك المبادرات القومية للحفاظ علي العماله وتوفير فرص العمل والمبادرات الخاصه ببرامج الحماية الاجتماعية وكذلك توفير كافه السلع الاساسيه وانخفاض اسعارها في ظل تلك الازمه، وجهود مساندة النشاط الاقتصادي مع دفع عجله الانتاج.
تقدم مصر في مؤشر أفضل الدول
ورأى الخبير الاقتصادي، أن تقدم مصر في مؤشر أفضل الدول ينعكس بشكل كبير على ثقه المستثمر الاجنبى فى الاستثمار فى مصر ومدى قوة وصلابه الاقتصاد المصرى وانعكاسه على التنميه الاقتصادية والاجتماعية وتحسن معدلات النمو الاقتصادى.