إلغاء معاقبة استاذ جامعي وقع بدل زميله على رسالة دكتوراة بسبب الكورونا

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بإلغاء ، مجازاة استاذ جامعي بريء من التوقيع بدل زميله علي رسالة دكتوراه دون إذنه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن . تضمن القرار مجازاة أستاذ مساعد بقسم الرياضيات بكلية العلوم بإحدي الجامعات بعقوبة التنبيه ، لما نسب إليه من خروجه عن مقتضي القيم الجامعية لقيامه بالتوقيع نيابة عن زميل له بدون تفويض منه في مناقشة رسالة دكتوراه لباحثة ، وجاء الغاء القرار من المحكمة بعد تأكدها من براءة الاستاذ الجامعي ، وحصوله على تفويض من زميله لإنهاء اجراءات الرسالة في ظروف كورونا والتى حالت دون حضور زميل له الاستاذ الجامعي .

وتأكدت المحكمة من أقوال الاستاذ الجامعي في التحقيقات ، بأنه تم التوافق والتنسيق مع الاساتذة الجامعيين زملائه بصفتهم المشرفين علي رسالة الباحثة والتى تمت إحالته للتحقيق بسبب التعديل في موضوع الرسالة الخاصة بالباحثة والموافقة علي تقرير الصلاحية، وان الدكتور المذكور قام بتفويضه شفاهة باتخاذ ما يلزم ، وانه أخطره بعدم قدرته علي الحضور نظراً لما تمر به البلاد من جائحة كورونا ، فضلاً عن إنشغاله بالعديد من المهمات الدراسية داخل البلاد وخارجها، فقامت إحدي المشرفات علي الرسالة بالتوقيع علي تقرير الصلاحية ، وقام هو بالتوقيع بصفته وكذا بالنيابة عن الدكتور زميله المتغيب إستناداً الي التفويض الشفهي الذي منحه إياه تليفونياً.

وطالعت المحكمة كتاب الدكتور الذي تم التوقيع مكانه من قِبل الطاعن ، وتبين فيه أنه اتفق مع الطاعن أن الباحثة أتمت المطلوب منها علمياً وأن الرسالة أصبحت صالحة للمناقشة، كما تم الاتفاق علي تفويض (الطاعن) علي إتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمناقشة الطالبة وذلك

لتسهيل الاجراءات اللازمة لمناقشته خاصة في ظل الظروف التي مرت بها البلاد من جائحة كورونا.

وفيما يخص تغيير عنوان الرسالة فقد تم مناقشة ذلك والاتفاق علي تغيير العنوان ليواكب المحتوي العلمي للرسالة، وفيما يخص عرض ما أنجزته الطالبة ، فقد تم عرض انجازات الطالبة علي مدار السنوات السابقة . ورأت المحكمة ، أن كتاب الاستاذ الدكتور وتفويضه للطاعن ، يهدم ما نسب الي الطاعن من مخالفة تمثلت في التوقيع بدلاً عنه وبدون تفويض، فافصح الكتاب بجلاء أن ما قام به الطاعن من التوقيع علي تغيير العنوان وتقرير الصلاحية الخاص بالرسالة كان بناءاً علي الاتفاق الذي تم بينهما بعد إتمام الباحثة للمطلوب منها علمياً وأصبحت الرسالة جاهزة للمناقشة، وقد جاء هذا الاتفاق يحمل تفويضاً للطاعن باتخاذ ما يلزم من أجل اتمام الاجراءات اللازمة لمناقشة الباحثة، لذلك كان لا بد من قيام الطاعن بالتوقيع بالنيابة عنه نظراً لعدم تمكن الدكتور من الحضور ، لانتشار مرض كورونا والتي فرضت إجراءات إحترازية مشددة علي جميع القطاعات في الدولة ، مما جعل إجراء الاجتماعات عن طريق الوسائل الاليكترونية المتعددة .