فكرية أحمد: اعتماد السيسي لنظم ذكية للري طفرة زراعية حضارية
قالت الكاتبة فكرية أحمد، مدير تحرير الوفد، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى الملف الزراعي اهتمامًا كبيرًا لا يقل عن اهتمامه بالمشروعات القومية والتنموية الأخرى، فمن لا يملك غذاءه لا يملك إرادته، ومن هنا جاءت المشروعات الزراعية في مقدمة الأولويات، لتحقيق الكفاية المحلية، وتصدير الفائض لتحقيق المزيد من التوازنات التجارية مع دول العالم وجلب العملة الصعبة من هذه الصادرات، وتوجيهات الرئيس تسير نحو تطبيق أحدث نظم الري الحديثة والذكية في العالم لتحقيق التوفير في مياه الري.
جاء ذلك في لقاء لها ببرنامج "صباح مى" على قناة "مي سات" القبطية، تقديم يوسف حافظ، إعداد سيمون ممدوح وإخراج مينا القمص أنطونيوس، وأوضحت الكاتبة أن مصر في الفترة الحالية ومستقبلًا، تحتاج إلى المزيد من مياه الري لتغطية احتياجات المشروعات التنموية الجديدة في قطاع الزراعة، سواء مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، أو مشروعات الصوب الزراعية الكبرى، وأيضًا مشروع المليون رأس ماشية وإحياء مشروع البتلو.
وشددت على أن توجيهات الرئيس باعتماد منظومة الري الذكي، سيحقق طفرة زراعية حضارية، منها الري بالتنقيط وعبر الهاتف المحمول، والأخيرة تتم من خلال أجهزة مجسات متطورة، لقياس مستوى الرطوبة في التربة بدقة عالية، والمجسات متصلة عبر تطبيق خاص بجهاز الهاتف التابع بالمزارع، ومن خلاله يستقبل المزارع إشعارات بنقص الرطوبة؛ فيقوم برى الأرض مرة أخرى، ومراقبة الأرض بهذه الطريقة، سيوفر السماد ويتيح استهلاك مياه أقل وإنتاجية أكبر للمحصول وبجودة اعلى.
وثمنت الكاتبة توجه الدولة إلى تأثيث المساكن البديلة للعشوائيات، ولفتت إلى أن العشوائيات ظلت لعقود طويلة وحتى عام 2014 وصمة عار في جبين مصر، حيث كان يوجد 357 منطقة عشوائية تضم 15 مليون مواطن، إلى أن بدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي خطة القضاء على هذه العشوائيات، وبناء وحدات سكنية لهم في مناطق آمنة، ولكن لاحظت القيادة السياسية الواعية أن الكثير من سكان العشوائيات مع انتقالهم للمساكن الجديدة، لا يملكون القدرة المالية على تأثيث هذه الشقق، وتجهيزها خاصة بعد التجربة السيئة مع مدينة السلام، التي تم نقل سكان العشوائيات إليها عقب زلزال 92 91، حيث عادت المنطقة إلى ما يشبه العشوائيات لعدم قدرة السكان على فرشها وتجهيزها.
ومن هنا انطلق مشروع تأثيث الحكومة
وحول أزمة سد النهضة، قالت الكاتبة إن مصر لجأت ساعات إلى المؤسسات الدولية، أملًا في التوصل إلى حل توافقي سلمى للأزمة مع إثيوبيا، لافتة إلى أن اللجوء إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجمعية العامة بمذكرات في هذا الشأن، يعد الخيار قبل الأخير بالنسبة لمصر وفقًا للكاتبة، مشيرة إلى تحذيرات الرئيس الأسبوع الماضي، بعدم قبول المساس بنقطة مياه واحدة من حق مصر في نهر النيل، وأن كل الخيارات مفتوحة أمام مصر، ولكن مصر لا تزال تأمل بالتوصل لحل سلمى يحفظ حقها، ولا يتعارض أيضًا مع حق إثيوبيا في التنمية بقطاع الكهرباء.
ولفتت الكاتبة إلى أن مصر ملتزمة بالمفاوضات السلمية وعلى مدى عشر سنوات، رغم التعنت الإثيوبي الذى تقف خلفه دول أخرى تحاول حرمان مصر من المياه أي من الحياة، وأن إثيوبيا رفضت مقترح تشكيل لجنة دوليه رباعية، تضم الكونغو، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي وأمريكا والأمم المتحدة، ووصول المفاوضات إلى طريق مسدود لن يكون له نتائج محمودة، وأعربت الكاتبة عن أملها في حياد المؤسسات الدولية وعدم الانحياز، وأن تكون فاعلة، منعاً لتصعيد التوتر واللجوء لخيارات غير تفاوضية.